يُعد تجديد بطاقة الرقم القومي من الإجراءات التي قد يترتب عليها دفع غرامة مالية في بعض الحالات، غالبًا ما يتفاجأ الأشخاص بوجود غرامة مالية يجب دفعها عند استخراج بطاقة جديدة بعد انتهاء صلاحية البطاقة القديمة. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه الغرامات والأسباب التي تؤدي إلى فرضها.
غرامات في بطاقة الرقم القومي
فوفقا لتعديلات قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2018 تم تحديد غرامات مالية تفرض على المواطنين في حال التأخر عن استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وتصل هذه الغرامات إلى 350 جنيها وتتفاوت بحسب نوع المخالفة ومدى التأخير في تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
ويتم فرض الغرامات على تأخير استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية في تلك الحالات:
- تأخير إصدار البطاقة لأول مرة: حيث يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على كل من بلغ 16 عاما و6 أشهر ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي، على أن يتم تحصيلها عند التقديم لأول مرة على البطاقة.
- الاحتفاظ ببطاقة منتهية أو غير صالحة: ففي حال استمرار التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أو لم تعد صالحة للاستخدام يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- عدم تجديد البطاقة المنتهية: فعند انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي دون أن يقوم حاملها بتجديدها خلال 7 سنوات من تاريخ الإصدار يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيها، مع إعطاء مهلة تجديد تصل إلى 3 أشهر.
- عدم تحديث البيانات الشخصية في الوقت المحدد: في حال حدوث تغير في البيانات الشخصية مثل تغير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية أو الوظيفة وعدم تحديثها في البطاقة يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيها.
- التأخير في استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف: فعند فقدان بطاقة الرقم القومي أو تلفها يجب على صاحبها استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف وإلا سيتم فرض غرامة قيمتها 50 جنيها.
الفئات المستثناة من تطبيق غرامات الرقم القومي
ويتم استثناء بعض الفئات من هذه الغرامات وهي:
- كبار السن الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى مكاتب السجل المدني.
- الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم المستندات الرسمية التي تثبت حالتهم الصحية.