أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات صارمة لأصحاب العدادات القديمة بضرورة الالتزام بسداد الفواتير في موعدها، حيث سيتم فرض غرامات على المتأخرين تصل إلى رفع العداد نهائيًا.
قرار جديد بشأن فواتير الكهرباء
وبحسب قرارات الوزارة، سيتم فرض غرامة تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد
وأشارت الوزارة بأن المشتركون الذين لم يسددوا فاتورة شهر مارس عن استهلاك مارس، سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وقبل حلول عيد الفطر، أما في حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فستتخذ الوزارة إجراءات أكثر صرامة، تتضمن رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، لضمان تحصيل المستحقات بشكل مسبق.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم لا يزال قيد الاستخدام، من بينها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله تدريجيًا.
وفقًا لسياسات الوزارة، فإن تأخر المشترك عن دفع فاتورتي كهرباء متتاليتين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، ما لم يقم بتسوية المديونية أو طلب تقسيطها رسميًا.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء
حددت الوزارة مهلة تصل إلى أسبوعين فقط لسداد فاتورة استهلاك يناير قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، وهذا في الوقت الذي أكد فيه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن الامتناع عن السداد لمدة شهرين متتاليين يمنح الشركة الحق في تطبيق العقوبات، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم تصل إلى رفع العداد بالكامل.
وعادةً ما تمنح شركات توزيع الكهرباء مهلة إضافية للمستهلكين قبل تنفيذ قرار رفع العداد، مع إرسال إشعارات عبر فواتير الكهرباء أو المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد وعدم محاولة تسوية المديونية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد نهائيًا، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع بعد دفع المستحقات المتأخرة.