تعد مسألة فسخ عقد الإيجار وسحب الشقق من القضايا التي تثير الكثير من الجدل في مصر، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إذ يتضمن القانون الجديد عددًا من الحالات التي تتيح للمؤجر فسخ العقد واسترداد الشقة من المستأجر، هذه الحالات تتعلق بعدة أسباب قانونية وتنظيمية، مما يعكس أهمية فهم حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، وفي هذا المقال نستعرض أبرز الحالات التي يحق فيها للمؤجر فسخ العقد وسحب الشقة، وفقًا لأحدث تطورات قانون الإيجار القديم.
حالات فسخ العقد وسحب الشقق وفقًا لاخر تطورات قانون الإيجار القديم
وفقًا لأحدث تطورات قانون الإيجار القديم في مصر، هناك حالات محددة يحق فيها للمؤجر فسخ العقد وسحب الشقة من المستأجر، وأبرز هذه الحالات تشمل:
عدم سداد الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تتجاوز 6 أشهر دون مبرر، فيحق للمؤجر فسخ العقد وسحب الشقة.
استخدام الشقة لغير الغرض المتفق عليه
استخدام الشقة لأغراض غير سكنية أو إجراء تعديلات دون موافقة المؤجر يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد.
التصرف في الوحدة دون علم المؤجر
تأجير الشقة من الباطن أو التنازل عنها دون موافقة المؤجر يعد خرقًا للعقد ويحق معه فسخه.
إلحاق الضرر بالعقار
تخريب الشقة أو الإضرار بها عمدًا أو نتيجة إهمال جسيم يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد.
تهديد سلامة العقار
إجراء تعديلات أو استخدام أجهزة تؤثر على سلامة المبنى، مثل تحميله بأوزان زائدة، يمكن أن يكون سببًا لفسخ العقد.
إهمال الصيانة والنظافة
إهمال نظافة العقار أو عدم القيام بأعمال الصيانة الأساسية التي تؤثر على صحة السكان يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد.
ممارسة أنشطة غير قانونية
استخدام الشقة في أنشطة غير قانونية، مثل التجارة في المخدرات، يبرر فسخ العقد.
انتهاء مدة العقد دون تجديد
عند انتهاء مدة العقد وعدم رغبة أي من الطرفين في التجديد، يحق للمؤجر استرداد الشقة.
إلحاق الضرر بسلامة السكان
أي تصرف من المستأجر يعرض حياة سكان العقار للخطر، مثل تسربات المياه أو إهمال التوصيلات الكهربائية، يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد.
استخدام الشقة في أعمال منافية للآداب
استخدام الوحدة السكنية في أنشطة منافية للآداب العامة يحق للمؤجر فسخ العقد وإخلاء الشقة.