مع التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم لعام 2024، تم تحديد حالات قانونية معينة تمنح المؤجر الحق في طرد المستأجر من العقار، هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا وشفافية، وتحديد الأسباب التي يمكن من خلالها للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر، وفي هذا المقال سأستعرض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد، مع تسليط الضوء على حقوق كل طرف في هذه الحالات.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
أقر قانون الإيجار القديم لعام 2024 مجموعة من الحالات التي تتيح للمؤجر طرد المستأجر، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترة تزيد عن 3 أشهر متتالية دون سبب قانوني، يحق للمؤجر طلب فسخ العقد وطرد المستأجر.
استخدام العقار في أغراض غير قانونية
إذا تبين أن المستأجر يستخدم العقار في أغراض غير قانونية أو تخالف شروط العقد، يمكن للمؤجر اللجوء إلى المحكمة لطلب الطرد.
تأجير العقار من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن بدون إذن من المؤجر، يعتبر هذا خرقًا للعقد، مما يتيح للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية للطرد.
الضرر بالعقار
في حال تسبب المستأجر في إلحاق أضرار جسيمة بالعقار أو إحداث تغييرات غير مرخصة، يمكن للمؤجر طلب طرده وتعويض الأضرار.
غياب المستأجر لفترة طويلة
في حال غياب المستأجر عن العقار لمدة طويلة دون إخطار المؤجر، يمكن للمالك أن يطالب بطرده وإلغاء العقد.