سد النهضة الإثيوبي، الذي يعتبر من أكبر المشاريع الهندسية في إفريقيا، أصبح محور جدل واسع ومعقد بين إثيوبيا ومصر والسودان هذا السد، الذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، أثار سلسلة من الخلافات التي تبدو وكأنها متاهة لا تنتهي، تتشابك فيها المصالح الوطنية والمخاوف البيئية والحقوق المائية.
جذور الأزمة
بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة عام 2011 بهدف تعزيز قدراتها في توليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية ومع ذلك، أبدت مصر والسودان مخاوفهما بشأن تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، التي تعتبر شريان الحياة الأساسي لشعبيهما. 
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت إثيوبيا عن اكتمال الملء الرابع والأخير للسد، مما أدى إلى تصاعد التوترات مع مصر، التي اعتبرت هذه الخطوة تجاهلا لمصالحها وحقوقها المائية ورغم بدء جولة جديدة من المفاوضات في أديس أبابا بحضور وزراء من الدول الثلاث، إلا أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، مما يعكس تعقيد الأزمة وصعوبة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
تأثيرات محتملة
تشير بعض التقارير إلى أن نقص المياه قد يتسبب في خسائر مالية كبيرة للمزارعين في مصر والسودان، حيث تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 97% لتلبية احتياجاتها المائية، وبلغت حصة المياه السنوية للفرد في مصر 660 مترا مكعبا فقط، وهي أقل من الحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب للفرد.
المفاوضات المستمرة
رغم الجولات المتعددة من المفاوضات، إلا أن الخلافات لا تزال تتعمق في يوليو 2020، أعلنت مصر عن استمرار الخلافات حول السد بعد انتهاء محادثات اليوم الخامس، مما يعكس التحديات المستمرة في الوصول إلى اتفاق مشترك.
الخاتمة
تظل أزمة سد النهضة متاهة معقدة من الخلافات التي لا تنتهي، حيث تتشابك فيها المصالح الوطنية والحقوق المائية والتحديات البيئية ومع استمرار المفاوضات، يبقى الأمل معقودا على الوصول إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق التنمية المستدامة للمنطقة.