هيتم إزالتها بالكامل بقرار رسمى من الحكومه.. تحذير عاجل للمصريين بشأن شراء هذه العقارات

تواصل الحكومة تحذير المواطنين من شراء العقارات المخالفة، مؤكدة أنه سيتم هدم المباني المخالفة بشكل كامل وفقا لأحكام قانون التصالح الجديد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التخطيط العمراني وتنظيم البناء وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها.

التسوية بشأن مخالفات البناء

طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن تسوية بعض مخالفات البناء، لا يجوز التسوية عن المخالفات المرتكبة بعد 17 ديسمبر 2023 في المناطق العمرانية وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج هذه المناطق وأي تجاوز في الالتزام بهذه المواعيد النهائية سيؤدي إلى هدم المباني المخالفة على الفور دون استثناء.

مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح عليها

كما حددت المادة 3 من القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء الحالات التي لا يجوز فيها طلب التصالح ومنها:

المباني التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

التعدي على الأراضي المحمية بالقانون رقم 117 لسنة 1983  أو القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية النيل والمجاري المائية من التلوث.

تغيير استخدام مواقف السيارات إلى أنشطة أخرى مخالفة..

إجراءات تقديم طلبات المصالحة

وتنص المادة 6 من القانون على أن على المواطنين الراغبين في تسوية مخالفات البناء أن يتقدموا بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل اللائحة التنفيذية للقانون.

يجب سداد رسوم فحص الطلب نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني بشرط ألا يتجاوز خمسة آلاف جنيه مصري. ويجب كذلك سداد رسوم مقابل جدية التصالح لا تتجاوز 25% من قيمة المخالفة، وفقاً للوائح التنفيذية.

تعليق الإجراءات القانونية في انتظار طلب التسوية

عند تقديم طلب التصالح تحصل الجهة الإدارية المختصة على شهادة رسمية تتضمن تفاصيل الطلب وتاريخ تقديمه. وتقضي هذه الشهادة بوقف أي إجراءات قانونية تتعلق بالمخالفة، بالإضافة إلى وقف تنفيذ الأحكام أو قرارات الإحالة إلى حين الفصل في الطلب أو التظلم المتعلق بها.