في خطوة تصعيدية، أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم السبت 15 مارس 2025، عن تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، تأتي هذه الخطوة على خلفية ما وصفه النادي بإجراءات مخالفة للوائح المتعلقة بمباراة القمة الأخيرة أمام نادي الزمالك.
تفاصيل الشكوى
أوضح الأهلي في بيانه الرسمي أن الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة أصرا على إقامة مباراة القمة بحكام مصريين، وذلك خلافًا لقرار سابق من رابطة الأندية المحترفة، المسؤولة عن تنظيم مسابقة الدوري، والذي ينص على ضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمثل هذه المباريات لضمان العدالة بين جميع الأطراف.
ردود الفعل والإجراءات المتخذة
في أعقاب هذه الشكوى، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، عن إحالة الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة المختصة للنظر فيها، وأكدت اللجنة الأولمبية أنها ستسعى للرد على الشكوى قبل بداية الجولة التالية من مسابقة الدوري المصري.
خلفية الأزمة
تعود جذور هذه الأزمة إلى انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كانت مقررة في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري، جاء هذا الانسحاب اعتراضًا على قرار إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري، حيث كان الأهلي قد طالب بتعيين حكام أجانب لضمان الحيادية والعدالة، وبناءً على هذا الانسحاب، تم اعتبار الزمالك فائزًا بالمباراة، مما أثر على ترتيب الفرق في جدول الدوري.
تداعيات الأزمة
أدى انسحاب الأهلي إلى تصاعد التوترات بين الأندية والجهات المنظمة للمسابقة، وقد يؤثر هذا الخلاف على سير بطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة مع تهديد الأهلي بعدم استكمال المسابقة في حال عدم الاستجابة لمطالبه المتعلقة بالتحكيم.
موقف الأطراف المعنية
حتى الآن، لم يصدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم أو رابطة الأندية المحترفة أي تعليق رسمي بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، خاصة مع تدخل اللجنة الأولمبية المصرية للنظر في الشكوى واتخاذ القرار المناسب.
تأثير الأزمة على المشجعين
أثارت هذه الأحداث حالة من الجدل بين جماهير الكرة المصرية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لموقف النادي الأهلي. ويترقب المشجعون بحذر ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القادمة، وتأثير ذلك على مستقبل المسابقة وسمعة الكرة المصرية.
في الختام، تعكس هذه الأزمة الحاجة الملحة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تنظيم المسابقات الرياضية، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ويعزز من مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.