أعلنت الحكومة رسميًا عن تعديلات جوهرية في قانون العمل الجديد لعام 2025، تشمل رفع سن التقاعد وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد سن التقاعد ليصبح أكثر توافقًا مع التغيرات الاقتصادية ومتوسط الأعمار، مما يمنح العاملين فرصة أكبر للاستفادة من سنوات عملهم، وكما تضمنت التعديلات زيادة في مكافأة نهاية الخدمة، بحيث يحصل الموظفون على مقابل مالي أعلى عند بلوغهم سن التقاعد، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم بعد التقاعد.
تحسين أوضاع العاملين وضمان مستقبل أفضل
لم تقتصر التعديلات على رفع سن التقاعد وزيادة المكافأة فقط، بل تضمنت أيضًا تحسينات في الحقوق العمالية، مثل ضمان الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل، تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى دعم العمال وضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعد هذا القرار بمثابة انتصار للعاملين الذين طالبوا منذ سنوات بزيادة مكافأة نهاية الخدمة بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما سيعزز من قدرة المتقاعدين على تأمين احتياجاتهم الأساسية دون ضغوط مالية.
تفاعل إيجابي وفرحة تعم الأوساط العمالية
لاقى القانون الجديد ترحيبًا واسعًا بين العاملين والنقابات العمالية، حيث وصفه البعض بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد خبراء الاقتصاد أن هذه التعديلات ستساهم في تحسين مستوى الدخل للمتقاعدين، مما سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام من خلال زيادة القوة الشرائية، كما أن رفع سن التقاعد سيمنح الموظفين فرصة أكبر لتحقيق الاستقرار المهني والاستفادة من مزاياهم الوظيفية لفترة أطول، ومع تنفيذ القانون الجديد، من المتوقع أن تعم الفرحة في العديد من البيوت المصرية، حيث سيشعر العاملون بالأمان المالي بعد سنوات الخدمة الطويلة.