شهد قانون العمل الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال عند بلوغ سن التقاعد، مما يوفر مزيدًا من الوضوح والاستقرار لكلا الطرفين وتمثل هذه التعديلات خطوة مهمة لضمان حقوق العمال، وتحقيق توازن في سوق العمل، وتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية.
تفاصيل إنهاء العقد عند بلوغ سن التقاعد
✔ إنهاء العقد عند سن 60 عامًا:
يمنح القانون الجديد صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن 60 عامًا، شريطة حصوله على جميع مستحقاته المالية.
✔ العقود محددة المدة:
إذا كان العامل مرتبطًا بعقد محدد المدة، فإنه يستمر في وظيفته حتى انتهاء مدة العقد، حتى وإن بلغ سن التقاعد، دون الحاجة إلى تجديده تلقائيًا.
✔ استمرار العمل بعد التقاعد:
يمكن لأصحاب الخبرة والكفاءات الخاصة الاستمرار في العمل بعد التقاعد، ولكن بشرط الاتفاق المتبادل بين العامل وصاحب العمل.
الربط مع قانون التأمينات الاجتماعية
🔹 تم ربط التعديلات الجديدة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على رفع سن استحقاق المعاش تدريجيًا على النحو التالي:
✔ 62 عامًا بحلول عام 2032
✔ 65 عامًا بحلول عام 2040
🔹 يهدف هذا التعديل إلى ضمان تقاعد آمن للعاملين، من خلال توفير معاش مستدام يغطي احتياجاتهم المعيشية بعد سنوات طويلة من العمل.
مكافأة نهاية الخدمة: تعزيز الحقوق المالية للعمال
✅ إلزام أصحاب العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين الذين بلغوا سن التقاعد.
✅ احتساب المكافأة وفق عدد سنوات الخدمة، بحيث تزداد قيمتها كلما زادت مدة عمل العامل.
✅ تحديد قيمة المكافأة بناءً على آخر راتب تقاضاه العامل، لضمان حصوله على مبلغ يعكس جهوده طوال سنوات عمله.
يُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو توفير ضمان مالي للعمال بعد التقاعد، مما يساعدهم على إدارة شؤونهم المعيشية بمرونة أكبر