شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بعدما أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها بشأن الأزمة، وهو ما رفضه النادي الأهلي رسميًا، مؤكدًا لجوءه إلى اللجنة الأولمبية المصرية للطعن على القرار، فهل يمكن أن تؤدي شكوى الأهلي إلى إعادة المباراة؟
تفاصيل الأزمة وقرارات رابطة الأندية
بدأت الأزمة بعدما اعترض الأهلي على بعض القرارات التحكيمية في مباراة القمة أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأخير الأهلي قدم احتجاجًا رسميًا لرابطة الأندية مطالبًا بإعادة المباراة، مستندًا إلى ما وصفه بـ”الأخطاء التحكيمية الجسيمة” وتأثيرها على النتيجة.
رابطة الأندية عقدت اجتماعًا لدراسة الموقف، وأصدرت قراراتها التي رفضت خلالها طلب الأهلي بإعادة المباراة، مؤكدةً صحة النتيجة واستنادها إلى تقرير الحكام ولجنة المسابقات، كما أصدرت الرابطة عقوبات انضباطية بحق بعض لاعبي الفريقين نتيجة الأحداث التي شهدتها المباراة.
موقف الأهلي ورد فعله الرسمي
الأهلي أصدر بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن فيه رفضه لقرارات رابطة الأندية، مؤكدًا أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، ومنها اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية النادي يرى أن قرارات الرابطة لم تنصفه، وأن هناك تجاهلًا لمطالبه بشأن التحقيق في الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة.
هل يمكن أن تعيد اللجنة الأولمبية المباراة؟
اللجنة الأولمبية المصرية تعد جهة استئناف لبعض قرارات الاتحادات الرياضية، لكن سلطتها في التدخل بقرارات المباريات محدودة عادةً، لا يتم إعادة المباريات إلا في حالات خاصة مثل التلاعب في النتائج أو وجود أخطاء إدارية جسيمة تؤثر على عدالة المنافسة.
في حال قبلت اللجنة الأولمبية شكوى الأهلي، قد تفتح تحقيقًا حول آليات اتخاذ القرار في رابطة الأندية، لكنها لن تملك سلطة إجبار الرابطة على إعادة المباراة إلا إذا ثبت وقوع خطأ إداري فادح يستوجب ذلك.
ما هي الخيارات المتاحة أمام الأهلي؟
1. التصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): وهو خيار صعب، لأن الفيفا نادرًا ما يتدخل في الشؤون المحلية إلا في قضايا التلاعب أو المخالفات القانونية الواضحة.
2. اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS): في حال رفضت اللجنة الأولمبية شكواه، يمكن للأهلي التوجه إلى “كاس”، لكنها عملية طويلة ومكلفة.
3. الضغط الإعلامي والجماهيري: الأهلي قد يستخدم نفوذه الإعلامي للضغط على الجهات المسؤولة لإعادة النظر في القرار.