في ظل قوانين الإيجارات المعمول بها، هناك عدة حالات يمكن فيها للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر من العقار المستأجر بشكل قانوني وتتنوع هذه الحالات وفقًا لعقد الإيجار ومدى التزام المستأجر ببنوده. فيما يلي أبرز الحالات التي يُمنح فيها للمالك هذا الحق:
الأسباب القانونية لإخلاء المستأجر من العقار
يحق للمالك طلب إخلاء المستأجر في حالات محددة نص عليها القانون، وذلك لضمان الالتزام ببنود عقد الإيجار وحماية حقوق جميع الأطراف. وفيما يلي أهم الأسباب القانونية للإخلاء:
1️⃣ عدم دفع الأجرة
إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لفترة طويلة دون إبلاغ المالك أو الاتفاق على موعد جديد للسداد، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للإخلاء بعد إنذاره رسميًا ومنحه مهلة قانونية للسداد.
2️⃣ التعدي على العقار
يُعتبر إجراء المستأجر تعديلات إنشائية غير مرخصة أو تغيير معالم العقار دون موافقة المالك خرقًا للعقد، مما يمنح المالك الحق في طلب إخلائه فورًا.
3️⃣ الاستخدام غير القانوني للعقار
في حال استخدام العقار لأغراض غير مشروعة أو غير منصوص عليها في العقد، مثل تحويله لمنشأة تجارية غير مرخصة أو استخدامه لأغراض مخالفة للقانون، يحق للمالك اللجوء للقضاء لإخلاء المستأجر.
4️⃣ تأجير العقار من الباطن دون إذن المالك
إذا قام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر دون موافقة كتابية من المالك، فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لشروط الإيجار، مما يمنح المالك الحق في إنهاء العقد والمطالبة بالإخلاء.
5️⃣ احتياج المالك للعقار
يحق للمالك المطالبة بإخلاء العقار في حال احتياجه له لاستخدامه الشخصي أو لأفراد أسرته، بشرط تقديم ما يثبت ذلك ومنح المستأجر فترة مناسبة للبحث عن مسكن بديل.
تحديد قيمة الإيجار المنخفضة
التفاصيل:
- يفرض قانون الإيجار القديم قيمة إيجارية ثابتة لم تتغير منذ عقود، مما يجعلها أقل بكثير من القيمة السوقية الحالية للعقارات.
- لا يخضع الإيجار القديم لمعدلات التضخم أو تغيرات السوق، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الإيجارات الفعلية وأسعار العقارات الحديثة.
التأثير:
✔ يؤدي ذلك إلى تقييد دخل الملاك، مما يجعل من الصعب عليهم الاستثمار في صيانة العقارات القديمة أو تطويرها.
✔ يقلل من العائد الاستثماري في القطاع العقاري، مما يدفع المستثمرين للابتعاد عن تأجير الوحدات وفق هذا النظام.