شهد قانون الأحوال الشخصية المصري لعام 2024 تعديلات جوهرية تهدف إلى تقليل حالات الطلاق السريع وتعزيز استقرار الأسرة، لم يعد الطلاق يتم بسهولة كما كان في السابق، حيث بات يتطلب المرور بعدة إجراءات قانونية تضمن أن القرار يتم بعد تفكير عميق، مما يساعد في حماية الأسرة والمجتمع من الآثار السلبية للانفصال العشوائي.
شروط جديدة قبل الطلاق
لم يعد الطلاق يتم بمجرد التلفظ به، بل أصبح يتطلب تقديم طلب رسمي إلى المحكمة، حيث يمتلك القاضي سلطة التدخل لمحاولة التوفيق بين الزوجين، كما ألزمت التعديلات الزوجين بحضور جلسات تسوية تهدف إلى حل الخلافات قبل اتخاذ قرار الانفصال النهائي، مما يمنح فرصة أكبر لإنقاذ العلاقة الزوجية.
فترة انتظار إلزامية وتوثيق رسمي
أحد التعديلات الهامة هو فرض فترة انتظار تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بعد تقديم طلب الطلاق، وخلال هذه الفترة يجب على الزوجين حضور جلسات المصالحة، كما أصبح توثيق الطلاق رسميًا في السجلات الحكومية شرطًا أساسيًا لضمان حقوق جميع الأطراف، بما يشمل النفقة وحقوق الأبناء وتقسيم الممتلكات.
ختامًا
تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو استقرار الأسرة المصرية، حيث تهدف إلى الحد من الطلاق السريع، مع ضمان حقوق الزوجين والأبناء، من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل الآثار السلبية للطلاق، وتعزيز استقرار المجتمع على المدى الطويل.