في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، أعلن وزير المالية رسميًا عن زيادة جديدة في رواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وذلك ضمن خطط الإصلاح المالي التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين تشمل هذه الزيادات رفع الرواتب بمقدار 1100 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى صرف 300 جنيه علاوة إضافية للموظفين، مما يعد خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
زيادة 1100 جنيه في رواتب الموظفين الحكوميين
أكد وزير المالية أن جميع الموظفين في القطاع الحكومي سيحصلون على زيادة بقيمة 1100 جنيه في رواتبهم الشهرية، وهو ما سيساعد أكثر من 6 ملايين موظف في تحسين ظروفهم المعيشية تأتي هذه الخطوة استجابة للزيادات المستمرة في الأسعار، والتي جعلت الحاجة إلى رفع الرواتب أكثر إلحاحًا، لتخفيف الضغوط المالية وتحسين جودة الحياة للموظفين وأسرهم.
زيادة 15% في المعاشات لدعم كبار السن
في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة رفع قيمة المعاشات بنسبة 15%، مما سيساعد ملايين المتقاعدين على مواجهة متطلبات الحياة اليومية يعتبر هذا القرار ضروريًا نظرًا لأن المعاشات تمثل المصدر الأساسي للدخل لكثير من الأسر، وبالتالي فإن زيادتها تساهم في تحقيق قدر أكبر من الأمان المالي والراحة المعيشية لكبار السن الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة.
علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه للعاملين بالدولة
إلى جانب الزيادة الأساسية، أعلنت الحكومة عن صرف علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة، وذلك كإجراء لدعم القدرة الشرائية وتعويض أثر التضخم تأتي هذه العلاوة ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الموظفين وتحسين دخلهم الشهري، مما يساهم في تعزيز مستوى الإنتاجية وتحقيق استقرار اقتصادي أكب