يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارةً للجدل في مصر، حيث يؤثر على ملايين المواطنين بين مستأجرين وملاك، ومع تصاعد المطالبات بتعديله أو إلغائه، تزداد التساؤلات حول مصير هذا القانون والتوجهات المستقبلية بشأنه.
مشكلة الإيجار القديم وتأثيراته
يحدد القانون الإيجارات بأسعار ثابتة منذ عقود، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين الإيجارات القديمة والقيمة السوقية، كما يمنح المستأجرين حق البقاء في الوحدة مدى الحياة، وإمكانية توريث العقد، ما يراه الملاك إجحافًا بحقهم، خاصة مع ضعف العائد وعدم القدرة على صيانة العقارات.
مطالب التعديل والمخاوف المرتبطة به
يطالب الملاك بتعديل القانون وزيادة القيمة الإيجارية لتتناسب مع التضخم الحالي، بينما يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات بالسوق الحر، مما يجعل من الصعب العثور على وحدات بأسعار مناسبة.
التحركات الحكومية والتعديلات المحتملة
أجرت الحكومة بعض التعديلات، مثل القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نص على رفع الإيجارات للأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا حتى 2027، وبعدها تعود الوحدة للمالك، أما الوحدات السكنية، فلا تزال التعديلات قيد الدراسة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.