الطلاق من القرارات المصيرية التي تؤثر بشكل كبير على حياة الزوجين وأطفالهما، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تفكك الأسرة وظهور مشكلات نفسية واجتماعية خطيرة ومع ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، سعت الحكومة إلى وضع تعديلات قانونية تهدف إلى تقليل حالات الانفصال غير المدروس وضمان حقوق جميع الأطراف، لا سيما المرأة والأطفال، وذلك من خلال تشديد القوانين المتعلقة بالنفقات والإجراءات الرسمية للطلاق.
ارتفاع معدلات الطلاق والإجراءات الحكومية لمواجهتها
شهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير صارمة لضبط إجراءات الطلاق وجعله أكثر تنظيمًا ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها التغيرات الاجتماعية والثقافية، الأوضاع الاقتصادية، والتأثير المتزايد للتكنولوجيا على العلاقات الزوجية واستجابة لهذه التحديات، تم تعديل قانون الأحوال الشخصية ليشمل إجراءات جديدة تضمن حقوق الأسرة وتحد من الطلاق السريع.
أهم التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية
1. توثيق الطلاق الشفوي: لم يعد الطلاق الشفوي معترفًا به قانونيًا إلا إذا تم تسجيله رسميًا، مما يضمن عدم وقوع الطلاق بشكل متسرع.
2. فترة التراجع: يُسمح للزوج بالتراجع عن الطلاق خلال 60 يومًا قبل توثيقه رسميًا.
3. إجراءات رسمية للطلاق: أصبح الطلاق قانونيًا فقط إذا تم عبر محكمة الأسرة أو في حالة الخلع، مما يعزز الشفافية والعدالة.
شروط الطلاق الجديدة لضمان الحقوق
وضعت الحكومة المصرية سبعة شروط أساسية لضبط عملية الطلاق:
1. عدم وقوع الطلاق دون سبب وجيه: لا يجوز الانفصال دون مبرر قوي مثل سوء المعاملة أو الإهمال.
2. فترة مراجعة القرار: تُمنح فترة زمنية للزوجين لمراجعة قرارهما قبل إتمام الطلاق رسميًا.
3. جلسات الصلح الإلزامية: يجب على الزوجين حضور جلسات صلح في محكمة الأسرة قبل إتمام الطلاق.
4. توثيق الطلاق رسميًا: لا يُعترف بأي طلاق لم يتم تسجيله في المحكمة.
5. شهادة الشهود: لا بد من وجود شهود موثوق بهم لضمان نزاهة الإجراءات.
6. حقوق الزوجة بعد الطلاق: تشمل نفقة العدة (3 أشهر)، نفقة المتعة (24 شهرًا من النفقة الشهرية)، حقها في مؤخر الصداق، والسكن المناسب للحضانة.
7. إثبات الطلاق بالوسائل الحديثة: يمكن اللجوء إلى التسجيلات الصوتية أو الفيديو أو الشهود لإثبات وقوع الطلاق.
تأثير التعديلات على نسب الطلاق في مصر
تهدف هذه التعديلات إلى الحد من الطلاق السريع وتقليل النزاعات الناجمة عنه، مما يعزز استقرار الأسرة ويحمي الأطفال من التشتت وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة للحفاظ على التماسك المجتمعي وتحقيق التوازن في العلاقات الأسرية، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع بشكل عام.