لم يعد الطلاق مجرد كلمة تقال أو قرار يتخذ في لحظة غضب، فقد جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025 ليضع سبعة شروط أساسية تحول دون وقوع الطلاق العشوائي، مما يضمن حماية الأسرة واستقرار الأطفال وتقليل نسب الانفصال المتزايدة، إذا كنت تفكر في الطلاق، فعليك أن تعرف هذه الشروط قبل أن تتخذ أي خطوة، فقد تجعل المسألة أصعب مما تتخيل.
ما هي شروط الطلاق السبعة؟
- إثبات الضرر: لا يمكن الطلاق إلا إذا ثبت تعرض أحد الزوجين لضرر واضح، سواء كان ماديا كالإهمال المالي أو معنويا مثل الإهانة والخيانة، وذلك لضمان أن الانفصال يتم لأسباب منطقية وليست مجرد خلافات بسيطة.
- فترة التأمل الإلزامية: يفرض على الزوجين فترة زمنية محددة قبل اتخاذ قرار الطلاق، يتم خلالها إعادة التفكير في الأمر، مما يقلل من حالات الطلاق التي تحدث بسبب انفعالات لحظية.
- جلسات الصلح الإلزامية: لا يمكن استكمال إجراءات الطلاق إلا بعد حضور الزوجين جلسات صلح بإشراف متخصصين في العلاقات الأسرية، لمحاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول بديلة.
- توثيق الطلاق رسميا: لم يعد الطلاق الشفهي معترفا به، حيث يجب أن يتم الطلاق عبر إجراءات قانونية موثقة في المحكمة لضمان حقوق الطرفين والأبناء.
- وجود شهود: لا يسمح بإتمام الطلاق إلا بحضور شهود للتأكد من أن القرار تم بوعي كامل، ما يمنع الطلاق تحت الضغوط أو في لحظات غضب غير محسوبة.
- حماية حقوق الأطفال: يتعين على الزوجين الاتفاق على ترتيبات الحضانة والنفقة وحقوق الزيارة قبل إتمام الطلاق، لضمان استقرار الأطفال نفسيا واجتماعيا.
- خطة الدعم الأسري: يتطلب القانون إعداد خطة لدعم الزوجين بعد الطلاق، تشمل تقديم استشارات نفسية واجتماعية، لتخفيف الآثار السلبية للانفصال.
لماذا وضعت الحكومة هذه الشروط؟
يهدف القانون الجديد إلى:
- تقليل حالات الطلاق السريع الناجم عن قرارات متسرعة.
- حماية الأطفال وضمان استقرارهم بعد الطلاق.
- تعزيز المسؤولية الزوجية وإجبار الطرفين على التفكير بجدية قبل اتخاذ القرار.
- تقليل الأضرار الاجتماعية الناجمة عن الطلاق العشوائي.
- تشجيع الحلول البديلة لإصلاح العلاقات الزوجية بدلا من إنهائها فورا.