لا يتحرك أي أكد بدون وجود بطاقته داخل جيب بنطاله، أو في حقيبة إحداهم، هي ليست تعريف بهوية الشخص فقط، بل إنها أفضل وثيقة رسمية، حيث تعد بطاقة الرقم القومي من اهم الوثائق الرسمية التي تحدد هوية المواطن، حيث تستخدم في العديد من الإجراءات الحكومية مثل استخراج جواز السفر، التوظيف، فتح الحسابات البنكية، والتصويت في الانتخابات، كما تلعب دورًا اساسيًا في تسهيل المعاملات اليومية والتحقق من الشخصية، مما يساعد في تقليل حالات التزوير والاحتيال، وبفضل هذه البطاقة، يمكن للحكومة تقديم خدمات اكثر دقة من خلال تحديث بيانات المواطنين بشكل دوري.
التعديلات الجديدة في قوانين الرقم القومي
في اطار تعزيز الالتزام بالقوانين وتحديث بيانات المواطنين، اصدر مجلس النواب المصري بالتعاون مع وزارة الداخلية مجموعة من التعديلات الجديدة بشأن بطاقة الرقم القومي، من بين هذه التعديلات، اصبح إلزاميًا على المواطنين استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا، مع ضرورة حملها في جميع الأوقات، وقد تم التشديد على فرض عقوبات على المخالفين، لضمان الامتثال لهذه القوانين وتحقيق النظام في المعاملات الرسمية.
الغرامات والعقوبات على المخالفين
وفقًا للتعديلات الجديدة، تم فرض غرامات على بعض المخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، ومنها:
- غرامة 100 جنيه لاستخدام بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية.
- و500 جنيه للتأخر في استخراج البطاقة بعد السن القانونية.
- كما تشمل الغرامات 50 جنيهًا عند التأخر في تجديد البطاقة او في حالة فقدانها دون استخراج بدل فاقد.
إضافةً الى ذلك، يفرض مبلغ مماثل على المواطنين الذين لا يقومون بتحديث بياناتهم فور حدوث تغيير، تأتي هذه العقوبات لضمان الالتزام بالقانون ولتجنب المشكلات القانونية التي قد تواجه المخالفين.