في خطوة أثارت جدلا واسعا بين المواطنين، أعلنت الحكومة عن إيقاف عدد من بطاقات التموين ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم، لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، القرار أثار مخاوف الكثير من الأسر التي تعتمد على التموين لتلبية احتياجاتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
لماذا تم إيقاف بعض بطاقات التموين؟
جاء قرار الإيقاف نتيجة لعدة معايير وضعتها الحكومة لتحديد الفئات غير المستحقة، ومن أبرزها:
- تجاوز دخل رب الأسرة 9600 جنيه شهريا.
- امتلاك سيارة حديثة (موديل 2018 فأحدث).
- دفع مصاريف دراسية تتجاوز 20 ألف جنيه سنويا.
- سداد ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه أو أكثر.
- امتلاك سجل تجاري برأس مال يفوق 10 ملايين جنيه.
- تسجيل معدلات استهلاك مرتفعة للكهرباء أو الهاتف المحمول.
- استيراد أو تصدير بضائع بقيمة كبيرة.
- عدم تحديث بيانات أفراد الأسرة عند حدوث تغيير مثل الوفاة.
كيف تتعامل الأسر المتضررة مع القرار؟
رغم أن الحكومة تؤكد أن القرار يهدف لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، إلا أنه يمثل صدمة للكثيرين، لذلك، تتيح وزارة التموين إمكانية تقديم تظلمات للأسر التي ترى أن إيقاف البطاقة حدث عن طريق الخطأ.
إضافة إلى ذلك، تعمل الدولة على تقديم برامج دعم بديلة، مثل برامج الرعاية الاجتماعية والدعم النقدي، لتخفيف الأعباء عن الفئات المستحقة، لذا، ينصح المتضررون بمتابعة التحديثات الحكومية والتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة الخيارات المتاحة.