هل الأمور لا زالت معقدة؟!!..سد النهضة أزمة متجددة وصراع مستمر بلا حلول في الأفق.!!

يعد سد النهضة الإثيوبي واحدا من أضخم المشروعات الهندسية في إفريقيا، وقد تحول منذ انطلاق بنائه إلى محور نزاع مستمر بين إثيوبيا ومصر والسودان، فبينما ترى إثيوبيا أنه مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة وتعزيز التنمية، تخشى مصر والسودان من تداعياته على حصتهما من مياه نهر النيل، مما جعل القضية واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في المنطقة.

الخلفية التاريخية للأزمة

بدأت إثيوبيا في تنفيذ مشروع سد النهضة عام 2011، مستهدفة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة ومع ذلك، قوبل المشروع بمعارضة شديدة من مصر، التي تعتمد على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه بنسبة تصل إلى 97%، وكذلك السودان، الذي يخشى من تأثيرات السد على نظامه المائي والزراعي.

التطورات الأخيرة وتصاعد التوترات

في سبتمبر 2023، أعلنت إثيوبيا عن استكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان السد، مما أثار استياء مصر، التي اعتبرت هذه الخطوة تهديدا مباشرا لحقوقها المائية، خاصة في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف الثلاثة، وعلى الرغم من انعقاد جولات جديدة من المفاوضات في أديس أبابا بمشاركة وزراء الدول المعنية، فإن الخلافات الأساسية ما زالت قائمة، مما يعكس صعوبة الوصول إلى حل وسط.

التداعيات المحتملة

تشير التقارير إلى أن السد قد يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه في مصر والسودان، مما قد يتسبب في خسائر اقتصادية، خصوصا في القطاع الزراعي، الذي يعتمد بشكل أساسي على مياه النيل، وتبرز المخاوف في مصر بشكل خاص، حيث انخفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى 660 مترا مكعبا، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 1000 متر مكعب، مما يضع البلاد أمام تحديات مائية خطيرة.

استمرار المفاوضات دون نتائج حاسمة

رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة، فإن المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي، حيث تتباين وجهات النظر بين الدول الثلاث، ففي حين تؤكد إثيوبيا على حقها في الاستفادة من مواردها الطبيعية، تصر مصر على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حصتها من مياه النيل، بينما يحاول السودان تحقيق توازن بين المخاطر والفوائد المحتملة للسد.

ختاما: هل من أفق للحل؟

يظل سد النهضة قضية شائكة تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية والمائية، مما يجعل الوصول إلى حل نهائي أمرا معقدا ومع استمرار المفاوضات، يبقى الأمل معقودا على إيجاد صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحقق التنمية المستدامة دون الإضرار بالمصالح الحيوية لدول المصب.