شهدت الفترة الأخيرة تطورات كبيرة في قانون الإيجار القديم في مصر، مما أثر على حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، ومن بين التعديلات الجديدة، تم تحديد الحالات التي يمكن فيها فسخ العقد وسحب الشقق من المستأجرين بشكل قانوني، هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين، وضمان حقوق الملاك والمستأجرين، وفي هذا المقال سوف نتعرف معًا على الحالات التي يحق فيها للمالك فسخ العقد وسحب الشقة وفقًا لأحدث تطورات قانون الإيجار القديم.
حالات فسخ العقد وسحب الشقق وفقًا لآخر تطورات قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل قانوني وعادل، إليك حالات فسخ العقد وسحب الشقق وفقًا لآخر تطوراته:
إيقاف العقد في حال عدم الدفع
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترة طويلة، يمكن للمالك فسخ العقد وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، بعد إنذاره رسميًا.
عدم الاستخدام للغرض المحدد
إذا قام المستأجر بتغيير استخدام الشقة عن الغرض المتفق عليه في العقد، مثل استخدامها كمحل تجاري بدلًا من سكن، يمكن للمالك المطالبة بفسخ العقد.
إعادة الشقة للمالك بعد انتهاء المدة
في حال انتهاء مدة العقد، يمكن للمالك طلب إخلاء الشقة إذا لم يتم تجديد العقد أو إذا لم يتفق الطرفان على تجديده.
مخالفة شروط الصيانة
في حال عدم التزام المستأجر بشروط صيانة الشقة أو عدم إجراء الإصلاحات اللازمة، يمكن للمالك طلب فسخ العقد.
الإيجار من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن بدون موافقة المالك، يمكن للمالك فسخ العقد وسحب الشقة.
الوجود في حالة الإهمال أو الدمار
إذا كانت الشقة في حالة إهمال أو دمار بسبب سوء الاستخدام من قبل المستأجر، يمكن للمالك فسخ العقد.
الفسخ في حالات الوفاة أو الهجرة
في حال وفاة المستأجر أو سفره الدائم خارج البلاد، يمكن للمالك فسخ العقد بعد تقديم المستندات اللازمة.