تُعد قضية الإيجارات القديمة من أكثر القضايا التي تشغل اهتمام ملايين المواطنين في مصر، إذ أنها تمثل تحديًا قانونيًا كبيرًا بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل القوانين التي تحكم العلاقة بين الطرفين والتي قد تتسبب أحيانًا في نزاعات قانونية تصل إلى المحاكم وفي ظل الجدل المستمر حول ضرورة تعديل التشريعات المنظمة للإيجارات القديمة، يبرز التساؤل حول متى يحق للمالك فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر؟
حالات يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار
هناك عدة حالات رئيسية تمنح المالك الحق في فسخ عقد الإيجار سواء كان الإيجار قديمًا أو جديدًا، ومن أبرز هذه الحالات:
🔹 عدم سداد الإيجار: في الإيجار القديم، يُلزم المالك بإنذار المستأجر أولًا ومنحه مهلة 15 يومًا للسداد، بينما في الإيجار الجديد، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء مباشرة بعد الإنذار.
🔹 التأجير من الباطن دون موافقة المالك: إذا قام المستأجر بتأجير الشقة أو المحل لشخص آخر دون إذن كتابي من المالك، يحق للمالك التقدم بدعوى قضائية لإنهاء العقد.
🔹 إحداث ضرر بالعين المؤجرة: سواء كان ذلك بهدم الجدران أو إحداث تغييرات تؤثر على سلامة العقار، يحق للمالك إقامة دعوى إخلاء، بشرط إثبات الضرر للمحكمة.
🔹 استخدام الوحدة المؤجرة في أعمال منافية للآداب أو القانون: إذا ثبت أن المستأجر يستخدم الشقة أو المحل في أنشطة غير قانونية، يمكن للمالك التقدم بطلب الإخلاء بعد صدور حكم قضائي نهائي.
🔹 تغيير النشاط بدون إذن المالك: مثل تحويل الشقة السكنية إلى عيادة أو محل تجاري، وهو ما يمنح المالك الحق في رفع دعوى لإخلاء العقار.
حالات أخرى تتيح للمالك إنهاء عقد الإيجار
إضافة إلى الحالات الخمس السابقة، هناك 35 سببًا آخر قد تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، ومن أهمها:
✔ ترك المستأجر للعقار دون إشغال مستمر.
✔ ثبوت أن المستأجر تسبب في إزعاج الجيران بموجب حكم قضائي.
✔ عدم امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إذا لم يكن الورثة مقيمين معه قبل وفاته بسنة على الأقل.
✔ استخدام المستأجر مستندات مزورة في النزاع مع المالك.
✔ إحداث تلفيات جسيمة بالمبنى المؤجر نتيجة الإهمال أو سوء الاستخدام.