كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن آخر المستجدات المتعلقة بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا أن اللائحة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية تخضع جميع اللاعبين والفنيين والإداريين وكذلك الهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات داخل اللجنة الأولمبية المصرية.
موقف الأهلي أمام اللجنة الأولمبية
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أكد العمايرة أن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا مسبقًا على الالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات، وهو ما يضفي الشرعية على قرارات اللجنة.
وفي حال رفض الأهلي أو الرابطة الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخطوة التالية ستكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم المصري، إلا أنه متوقف عن العمل منذ سنوات، مما يعني أن القضية قد ترفع إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) للفصل فيها.
موقف الأهلي القانوني وغياب المستندات الداعمة
أكد العمايرة أن الأهلي لم يقدم حتى الآن مستندات رسمية تدعم موقفه، مثل موافقة رسمية من رابطة الأندية على استقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة، وهو الأمر الذي لم يتحقق؛ ومع ذلك، فإن الأهلي سيعرض جميع مستنداته وأدلته أمام اللجنة الأولمبية، على أمل الحصول على قرار لصالحه.
وأشار أيضًا إلى أن رابطة الأندية المصرية المحترفة كان بإمكانها تأجيل المباراة لبضع ساعات حتى يتم التأكد من وصول الطاقم التحكيمي الأجنبي، لكنها لم تفعل، مما أدى إلى شعور الأهلي بأن هناك خداعًا من قبل الرابطة واتحاد الكرة بسبب عدم وضوحهما في التعامل مع هذا الملف.
السيناريوهات المحتملة لحل الأزمة
وفقًا للعمايرة، هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحل أزمة مباراة القمة:
- إعادة المباراة قبل نهاية الدوري بعدد من الجولات، وهو ما يطالب به الأهلي.
- تثبيت القرار الصادر عن رابطة الأندية، والذي قد يكون باعتبار المباراة قد أُقيمت وفق القواعد المعمول بها.
- اعتبار الأهلي خاسرًا للمباراة دون خصم 3 نقاط من رصيده، كحل وسطي قد تلجأ إليه الجهات المعنية.