في خطوة طال انتظارها كشفت الحكومة رسميًا عن تعديلات جديدة تتعلق بسن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، مما أثار سعادة واسعة بين الموظفين في مختلف القطاعات، فقد تم تحديد سن التقاعد لما بعد الـ60 مع وضع معايير واضحة لقيمة المكافأة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين بعد مسيرتهم المهنية، وإذا كنت من المشمولين بهذه القرارات فأنت من المحظوظين، لأن هذه التغييرات قد توفر لك مزايا استثنائية تضمن لك حياة مستقرة بعد التقاعد.
سن التقاعد وفقًا لقانون العمل
يشكل سن التقاعد إحدى القضايا الأساسية في تشريعات العمل، حيث يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات جهات العمل، وفي هذا الإطار تعد المادة 125 من قانون العمل من النصوص المحورية التي تحدد السن القانونية للتقاعد، مع ضمان حقوق العاملين عند بلوغهم هذه المرحلة.
وتؤكد هذه المادة على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من ستين عامًا، مما يعزز حماية حقوق الموظفين ويدعم توجهًا مجتمعيًا يستفيد من خبراتهم المهنية لأطول فترة ممكنة.
مكافآت العامل بعد سن الستين
تطرقت المادة 126 من قانون العمل إلى المستحقات المالية للموظفين الذين يستمرون في وظائفهم بعد سن الستين، حيث تضمن لهم الحصول على مكافأة عن كل سنة إضافية يقضونها في العمل بعد بلوغ هذا العمر.
كيفية حساب المكافأة
تنص القوانين على احتساب المكافأة بقيمة نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين، ثم ترتفع إلى أجر شهر كامل عن كل سنة تالية، يهدف هذا النظام إلى تحفيز الموظفين على مواصلة العمل وتقدير خبراتهم ومساهماتهم.
كما تشمل المادة 126 حق العامل في الحصول على المكافأة عن فترات الخدمة التي سبقت بلوغه سن الثامنة عشرة، حيث تطبق القواعد ذاتها على جميع العاملين، سواء كانوا متدربين أو موظفين دائمين ويتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب تقاضاه العامل، مما يضمن تحقيق مبدأ العدالة في منح الحقوق المالية.