رفع سن المعاش، أعلنت الحكومة عن رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا، على أن يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي بداية من عام 2032.
رفع سن المعاش
يأتي هذا القرار ليشمل جميع العاملين في القطاع العام والخاص وأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، باستثناء بعض الفئات التي ستظل تحتفظ بسن المعاش الحالي عند 60 عامًا.
تفاصيل رفع سن المعاش والتطبيق التدريجي
وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، سيتم رفع سن المعاش بشكل تدريجي بداية من يوليو 2032، بحيث يتم زيادة السن القانونية للخروج على المعاش بمعدل سنة كل عامين حتى تصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك على النحو التالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: رفع سن المعاش إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع سن المعاش إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع سن المعاش إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
الفئات المستثناة من رفع سن المعاش
لن يتم تطبيق القرار على جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن 45 عامًا، حيث أعلنت الحكومة عن استثناء بعض الفئات، والتي سيظل سن المعاش الخاص بها كما هو عند 60 عامًا، وهم مواليد الأعوام التالية:
- مواليد 1964
- مواليد 1965
- مواليد 1966
- مواليد 1967
- مواليد 1968
- مواليد 1969
- مواليد 1970
- مواليد 1971
أما بقية الفئات فسيتم تطبيق النظام الجديد عليهم وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أسباب رفع سن المعاش في مصر
أكدت الحكومة أن الهدف الأساسي من رفع سن المعاش تدريجيًا هو تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، وضمان استمرار صرف المعاشات دون التأثير على ميزانية الدولة. ومن بين أبرز الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار:
- تقليل الأعباء المالية على صناديق التأمينات الاجتماعية.
- زيادة مدة الاشتراك التأميني لتحسين قيمة المعاشات المستقبلية.
- مواكبة التطورات العالمية، حيث أن العديد من الدول تطبق سن معاش يصل إلى 65 عامًا وأكثر.
- تمكين المواطنين من الاستفادة بشكل أفضل من النظام التقاعدي والمزايا التأمينية.
كيف يؤثر قرار رفع سن المعاش على العاملين؟
بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، يعني هذا القرار أنهم سيواصلون العمل لسنوات إضافية قبل التقاعد، مما يسمح لهم بتجميع سنوات خدمة أطول وزيادة قيمة المعاش الذي سيحصلون عليه بعد التقاعد. كما أن هذا القرار سيساعد في تخفيف الضغط على صناديق التأمينات وزيادة الموارد المالية للدولة.