مؤخرا قامت الحكومة المصرية بإصدار مجموعة من القوانين المنظمة لتأجير وبيع الأراضي وكذلك العقارات وهذه القوانين تهدف بالأساس إلى فرض مجموعة من الشروط الصارمة على كافة التعاملات العقارية بهدف حماية الأراضي الزراعية وكذلك منع التعدي عليها حيث أن هذه الشروط تعتبر أكثر التدابير حرصا وتشديدا والتي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة في هذا المجال، وفيما يلي سوف نتعرف معكم تفصيلا على هذه الشروط.
شروط صارمة لبيع وتأجير الأراضي
الشروط الجديدة الموضوعة من الحكومة المصرية تقتضي ضرورة حصول المواطنين على الترخيص المطلوبة بشكل رسمي قبل البدء في بيع وتأجير العقارات وقطع الأراضي وهو ما يجعل الحصول على التراخيص خطوة هامة لا يمكن الاستغناء عنه قبل أي عملية خاصة بنقل الملكية وذلك طبقا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك والذي ينص على حظر أي مواطن من بيع قطعة أرض أو عقار أو بناء عقار دون أن يتم استكمال كافة التصاريح المطلوبة الخاصة به.
أهمية قرارات حماية الأراضي
أوضحت الحكومة المصرية أن القرارات الجديدة التي تم وضعها والتي تهدف إلى اي مواطن بيع أو يشتري الأراضي الزراعية أو بناء العقارات دون وجود التراخيص المطلوبة وهذه الخطوة تضمن سلامة كافة المعاملات العقارية كما أنها سوف تعرض المخالفين لتلك القوانين إلى غرامات ضخمة حيث تنص المادة رقم 15 من القانون الجديد على ضرورة دفع شرط العمولة أو ما يعرف بالرسوم المطلوبة عند عقد البيع أو الايجار حيث أن القانون لا يعتد بالعقد إلا بعد ان يتم دفع كافة الرسوم المقررة بشكل قانوني أي بمعنى أصح أن الصفقة العقارية تعد غير قانونية دون هذا الشرط وتلك اللوائح والقوانين تهدف في الأساس إلى تنظيم كافة عمليات البيع أو الإيجار وبالتالي تعزز الرقابة على العقارات.
تأثير القوانين الجديدة على حماية الأراضي
أكدت الحكومة المصرية أن تلك القوانين الجديدة من شأنها المساعدة في حماية الأراضي الزراعية وكذلك تطوير البناء عليها بصورة منظمة طبقا للمعايير القانونية الموضوعة من خلال ضبط كافة المعاملات العقارية حيث تهدف الدولة إلى الحد من عملية التعديات العشوائية على الأراضي وبالتالي يتم دعم التنمية المستدامة بالدولة وحماية مواردها الطبيعية.