تعد مخالفات البناء من المشكلات الكبرى التي تعاني منها العديد من المدن والقرى، حيث أدى التوسع العشوائي في البناء وعدم الالتزام بالاشتراطات الهندسية إلى تفاقم الأوضاع وقد دفع ذلك الحكومة إلى إطلاق مبادرة التصالح مع المواطنين لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بهدف تنظيم البيئة العمرانية ومنع العشوائيات، مما يضمن حقوق الملاك والمجتمع بشكل قانوني.
الفئات المستفيدة من التصالح
يستهدف التصالح مالكي العقارات المخالفة، سواء كانوا الأفراد الذين بنوا دون تراخيص، أو من زادوا في المساحات المبنية بالمخالفة للقوانين، أو الذين لم يلتزموا بالاشتراطات الهندسية كما يشمل الأشخاص الذين أقاموا مباني في مناطق غير مصرح بها أو دون الحصول على تصاريح البناء اللازمة.
فوائد التصالح للمواطنين:
✔ تقنين الأوضاع وتسجيل العقارات رسميًا
✔ تجنب الملاحقات القانونية والغرامات
✔ الحصول على خدمات البنية التحتية بشكل قانوني
كيفية التقدم بطلب التصالح
على المواطنين الراغبين في التصالح اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى الجهة المختصة مثل الوحدات المحلية أو الهيئة العامة للتخطيط العمراني
- تقديم المستندات المطلوبة وتشمل:
- مستندات تثبت ملكية العقار
- نسخ من التصاريح الهندسية (إن وجدت)
- تقرير هندسي يوضح حالة البناء
- سداد الرسوم المقررة وفقًا لنوع المخالفة والموقع الجغرافي
- متابعة الطلب حتى الحصول على الموافقة النهائية
كما أتاحت بعض المحافظات خدمات إلكترونية للتقديم لتسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام.
التحديات والفرص المرتبطة بالتصالح
✅ الفرص:
- منع الهدم العشوائي للمباني المخالفة
- تنظيم العمران وتحسين البنية التحتية
- دعم الخزانة العامة من خلال الرسوم المحصلة
❌ التحديات:
- ارتفاع رسوم التصالح في بعض المناطق
- عدم توفر المستندات الكاملة لدى بعض الملاك
- التعقيدات الإدارية في بعض الجهات الحكومية
الآثار المحتملة للتصالح على المجتمع
يُتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي كبير، حيث يساعد في الحد من البناء العشوائي، ويضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل قانوني. كما أنه يفتح المجال أمام الحكومة لتطوير المناطق السكنية واستثمار الإيرادات الناتجة في مشاريع البنية التحتية، مما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين.
يُعد التصالح في مخالفات البناء فرصة هامة