قالت مصادر بالحكومة المصرية أن مجلس النواب ينتظر خلال هذه الفترة وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف في الأساس إلى تنظيم الملكية العقارية وكذلك حفظ حقوق الملاك بشكل أكثر فعالية خلال الفترة المقبلة.
قرار جديد بشأن الشقق والعقارات
قالت التقارير بأن الفترة الحالية تشهد وضع اللمسات الأخيرة على هذا القانون، الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في إدارة العقارات وحصر الوحدات السكنية والتجارية.
وينص مشروع القانون على إنشاء رقم قومي أو رقم تعريفي لكل عقار أو شقة سكنية، وسيكون على غرار الرقم القومي للمواطنين، حيث سيتم تركيب لوحة تحتوي على هذا الرقم على واجهة العقار، مما يساهم في تحديد هوية العقار بشكل دقيق وفريد.
وأشارت التقرير إلى أن هذا الرقم سيكون له عدة فوائد أبرزها هو
- حصر الوحدات العقارية: سيتمكن الجهات المعنية من حصر جميع الوحدات العقارية بشكل منظم ودقيق.
- حفظ حقوق الملكية: سيحد هذا النظام من التلاعب في ملكية العقارات، مما يعزز حقوق الملاك.
- زيادة القيمة السوقية: سيؤدي تنظيم الملكيات إلى رفع القيمة السوقية للعقارات، خاصة في المناطق التي تعاني من تشابك في الملكيات.
- تسهيل المعاملات القانونية: سيصبح التعامل مع العقارات أكثر سهولة في الإجراءات القانونية والرسمية.
موعد تطبيق القانون الجديد
تشير المصادر المسؤولة بالحكومة عن كون هذا القانون ستتم مناقشته خلال الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذي بدأ في أكتوبر الماضي. وسيتم مناقشة القانون بشكل تفصيلي قبل إقراره.
وبعد إقرار القانون، سيتم إلزام جميع المواطنين بتركيب الرقم القومي الموحد على واجهة العقارات الخاصة بهم. وستكون هناك مهلة تصل إلى ستة أشهر لتطبيق هذا القرار، وهذا على أن يتم توفير منصة إلكترونية لتسجيل العقارات والحصول على الرقم القومي الموحد، وبعد حصول المواطن على الرقم سيكون مطالب بتركيب لوحة تحتوي على الرقم التعريفي على واجهة العقار.