تُعد قضية اختيار أسماء المواليد من الأمور الحساسة التي تحظى باهتمام واسع بين الأسر، إذ تعكس الأسماء ثقافة وهوية المجتمع. وفي خطوة أثارت جدلًا كبيرًا، أصدرت الحكومة تحذيرات بخصوص بعض الأسماء، متضمنة فرض غرامات تصل إلى 200 جنيه على الآباء الذين يختارون أسماء غير مألوفة أو تحمل دلالات سلبية. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والمجتمعية، ما يستدعي تسليط الضوء على أسبابه وتأثيره على الأجيال القادمة.
أهمية اختيار اسم الطفل
يُرافق الاسم الإنسان طوال حياته، مما يجعل اختياره مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوالدين. يحرص الكثيرون على انتقاء أسماء تعكس هويتهم الثقافية أو القيم التي يرغبون في غرسها في أبنائهم. ومع ذلك، فإن بعض الأسماء غير التقليدية قد تثير الجدل، سواء من الناحية الدينية، الثقافية أو الاجتماعية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى التدخل لوضع ضوابط أكثر صرامة.
ضوابط اختيار الأسماء وفقًا لقانون الأحوال المدنية
حدد قانون الأحوال المدنية في مصر مجموعة من الضوابط لاختيار الأسماء، حيث نصت المادة 21 على ما يلي:
🔹 عدم جواز تسمية الأخوين أو الأختين باسم واحد، تفاديًا للالتباس الإداري والقانوني.
🔹 حظر الأسماء المركبة أو التي تحمل دلالات تتعارض مع النظام العام أو الشرائع السماوية.
🔹 إلزام الآباء بالإبلاغ عن المولود خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة، عبر مكتب الصحة المختص أو الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة.
🔹 إمكانية الإبلاغ من خلال العمدة أو الشيخ، الذين يتوجب عليهم إرسال البلاغات إلى مكاتب الصحة لضمان تسجيل المواليد.
مشروع قانون لتشديد العقوبات
تقدم النائب هشام الجاهل بمشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، بهدف تشديد العقوبات المفروضة على الأسماء المخالفة للضوابط. ويتضمن المشروع:
✔ عقوبة حبس لا تقل عن سنة، لمن يختار أسماء مخالفة للقانون.
✔ فرض غرامة لا تقل عن 5000 جنيه، للحد من انتشار الأسماء الدخيلة على المجتمع المصري.
حاليًا، يعاقب القانون من يخالف المادة 21 من قانون الأحوال المدنية بغرامة تتراوح بين 100 و200 جنيه، لكن مشروع القانون الجديد يسعى إلى تغليظ هذه العقوبات لضمان الالتزام بالضوابط الموضوعة.
بين التنظيم والحرية الشخصية
يثير هذا القرار جدلًا واسعًا بين من يرون أنه خطوة ضرورية لحماية الهوية الثقافية، ومن يعتبرونه تدخلًا غير مبرر في حرية الأفراد. ومع ذلك، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على التقاليد واحترام حرية الآباء في اختيار أسماء أبنائهم بما لا يتعارض مع القيم المجتمعية.