في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وحماية المستهلكين، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار بإيقاف تشغيل الهواتف غير المسجلة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك اعتبارًا من يناير 2025، يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار الأجهزة المهربة والمقلدة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وصحة المستخدمين.
الهواتف المستهدفة بالقرار الحكومي
القرار يستهدف بشكل أساسي الهواتف المحمولة التي تم إدخالها إلى مصر بطرق غير قانونية أو تلك التي لا تحمل رقم تعريف دولي للأجهزة المتنقلة (IMEI) مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هذه الأجهزة غالبًا ما تكون مقلدة للعلامات التجارية الشهيرة وتباع بأسعار منخفضة عبر الإنترنت أو من خلال قنوات توزيع غير رسمية، على سبيل المثال، تم رصد بيع هواتف تحمل علامة “آيفون 16” بسعر 4000 جنيه مصري، في حين أن السعر الرسمي يتجاوز 80,000 جنيه.
أسباب ودوافع القرار
تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المستخدمين من الهواتف المقلدة التي لا تتوافق مع المعايير الفنية، مما قد يشكل خطرًا على صحة المستهلك وجودة خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه الأجهزة سلبًا على الاقتصاد المحلي من خلال تهريبها وتجنب دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وبناءً على ذلك، قررت الجهات المختصة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الظاهرة وضمان استخدام أجهزة معتمدة تلبي معايير الجودة والسلامة.
تداعيات القرار ونصائح للمستهلكين
بدءًا من يناير 2025، سيتم إيقاف أي هاتف محمول غير مسجل أو غير مطابق للمواصفات من العمل على الشبكات المحلية بعد 90 يومًا من تفعيله، ولضمان استمرار عمل أجهزتهم، ينصح المستهلكون بالتحقق من مطابقة الهواتف للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء، وذلك عبر الاستعلام عن الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) من خلال تطبيق “تليفوني” التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما ينصح بالحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد لضمان حقوق المستهلك.