أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل جديد في قانون التقاعد، حيث تم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا في كل من القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن المالي لنظام المعاشات والاستفادة من خبرات القوى العاملة لفترة أطول.
الأهداف الرئيسية للتعديل
🔹 تحقيق الأمان المالي: يمنح القانون الجديد العاملين فرصة للحصول على دخل ثابت لفترة أطول قبل التقاعد.
🔹 تقليل الضغط على صناديق المعاشات: يساعد تمديد فترة العمل في دعم صناديق التأمينات والمعاشات وتقليل الأعباء المالية المستقبلية.
🔹 تعزيز استقرار سوق العمل: يساهم في الاحتفاظ بالكفاءات داخل المؤسسات لفترة أطول، مما يعزز الإنتاجية والاستقرار المهني.
مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للقانون الجديد
🔸 ينص القانون على منح مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين عند بلوغ سن التقاعد، وتُحسب بناءً على عدد سنوات الخدمة.
🔸 تسهم هذه المكافأة في توفير دعم مالي إضافي للمتقاعدين، مما يحسن من مستوى معيشتهم بعد التقاعد.
🔸 تُعد هذه الخطوة وسيلة فعالة لتعزيز الولاء الوظيفي، حيث تحفز العاملين على البقاء في وظائفهم لفترات أطول.
التأثيرات الاقتصادية لرفع سن التقاعد
📌 استقرار سوق العمل: يقلل القانون من معدلات دوران العمالة، مما يسهم في توفير كوادر ذات خبرة طويلة.
📌 تحسين مستوى المعيشة: يضمن دخلًا ثابتًا للمتقاعدين، مما يعزز القدرة الشرائية للأسر.
📌 دعم صناديق التقاعد: يساهم تمديد فترة العمل في تقوية الأنظمة المالية للمعاشات، مما يقلل الأعباء المستقبلية على الدولة.
إصلاحات إضافية في قانون العمل الجديد
✅ تنظيم ساعات العمل لضمان التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، مما يحسن الإنتاجية.
✅ تعزيز بيئة العمل الآمنة من خلال وضع لوائح جديدة لحماية العمال من المخاطر المهنية.
✅ تنظيم العمل عن بُعد كخطوة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يمنح مرونة أكبر للعاملين وأصحاب العمل.
✅ حماية العمالة غير المنتظمة عبر توفير ضمانات قانونية واجتماعية، مما يضمن لهم حقوقًا وظيفية واستقرارً