قالت تقارير صحفية بأن أوساط المعلمين المتعاقدين بالحصة قد شهدت حالة من الاستقرار بعد توجيهات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بسرعة صرف كافة المستحقات المالية لهم في مختلف المراحل الدراسية، وذلك عقب موجة من الغضب بسبب تأخر الصرف خلال الأشهر الماضية.
حل أزمة مستحقات المعلمين
عانى المعلمون المتعاقدون بالحصة، خاصة في رياض الأطفال، الأنشطة، والتعليم الفني، من تأخير صرف مستحقاتهم المالية عن شهري ديسمبر ويناير، فيما لم يحصل بعضهم حتى على مستحقات نوفمبر، رغم انتظامهم في العمل بالفصل الدراسي الثاني.
وأكد عدد من المعلمين أنهم قدّموا كشوف الاستحقاق في المواعيد المحددة، إلا أنهم اضطروا إلى مراجعة الإدارات التعليمية عدة مرات دون جدوى، حيث كان الرد المتكرر هو انتظار الاعتمادات المالية اللازمة.
وكشف بعض المعلمين عن إشكالية البند المالي واختلاف جهات الصرف، حيث يواجه المعلمون المتعاقدون بالحصة مشكلة في تعزيز البند المالي المخصص لصرف أجورهم، حيث يوجد جدل حول الجهة المسؤولة عن الصرف.
وتتبع بعض العقود المحليات وبوابة المحافظة، بينما تُدرج عقود أخرى ضمن بند الأجور 2/3 التابع لوزارة المالية، ما تسبب في تأخير صرف المستحقات.
وزارة التعليم توضح أسباب التأخير
أكد وزير التربية والتعليم أن أسباب تأخر صرف المستحقات تعود إلى مشكلات إدارية، منها تأخر تسليم كشوف الحصر، وعدم امتلاك بعض المعلمين حسابات بنكية لتحويل المستحقات، وكذلك تأخر التنسيق بين الإدارات التعليمية ووزارة المالية.
وأعلنت الوزارة إصدار تعليمات عاجلة إلى المديريات التعليمية بضرورة:
- صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز.
- صرف مستحقات المعلمين بالمعاش والمعلمين الذين يتحملون حصصًا إضافية خارج النصاب.
- زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين لتصل إلى 50 جنيهًا للحصة.