في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المصرفية، قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 30 ألف جنيه مصري بدلًا من الحدود السابقة، كما شملت التعديلات زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، ما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة أموالهم.
تعديلات جديدة على الشهادات الادخارية الدولارية
أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديلات على عوائد بعض الشهادات الادخارية الدولارية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية، حيث تم تخفيض العائد على شهادة “الأهلي فورا” إلى 8.5% بدلًا من 9%، بينما انخفض العائد على شهادة “الأهلي بلس” إلى 6.5% بدلًا من 7%، مع الإبقاء على باقي الشروط دون تغيير.
تأثير هذه القرارات على العملاء
تعكس هذه التحديثات توجه البنوك نحو تعزيز المرونة في المعاملات المصرفية، مما يساعد الأفراد والشركات على تنفيذ عملياتهم بسهولة، ورغم أن بعض التعديلات قد تؤثر على فئات معينة، إلا أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار النقدي في السوق المصرفية.
أثر التعديلات على الاقتصاد المحلي
تأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم السيولة النقدية في السوق، مما يسهم في تسهيل حركة الأموال وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، كما أن رفع حدود السحب النقدي يساهم في تحسين تجربة العملاء، خاصةً في ظل زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، ومع استمرار التغيرات الاقتصادية، من المتوقع أن تتبنى البنوك مزيدًا من التعديلات لمواكبة احتياجات العملاء وتحقيق توازن نقدي مستدام.