تُعد الطماطم واحدة من المحاصيل الزراعية الأساسية التي لا غنى عنها في المطابخ المصرية، لكنها قد تتعرض للغش، مما يؤثر على جودتها وإنتاجها في هذا السياق، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيرًا شديد اللهجة بشأن نوع غير مسجل من الطماطم يُباع في الأسواق تحت اسم “025”، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، لحماية المزارعين وضمان سلامة المنتجات الزراعية.
تفاصيل المخالفة وتحذير وزارة الزراعة
كشفت وزارة الزراعة عن قيام إحدى الشركات بتسويق تقاوي طماطم غير مسجلة من خلال تزوير ملصقات على عبوات مستوردة من الأردن، وبيعها تحت اسم “طماطم 025” هذا النوع من التقاوي لم يخضع للاختبارات الزراعية المطلوبة في مصر، مما يجعله غير موثوق به من حيث الإنتاج والجودة.
وأوضحت الوزارة أن استخدام هذه التقاوي قد يؤدي إلى انخفاض إنتاجية المحصول بشكل كبير، مما يسبب خسائر فادحة للمزارعين، ويؤثر على المعروض من الطماطم في الأسواق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
إجراءات صارمة لضبط المخالفين
تحركت وزارة الزراعة سريعًا لمواجهة هذه الظاهرة، واتخذت عدة خطوات لحماية المزارعين، أبرزها:
إرسال تعميم رسمي إلى مديري البساتين في جميع المحافظات، لتكثيف الرقابة على المشاتل الزراعية ومنع بيع هذا النوع من التقاوي.
تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق، وضبط كميات من هذا الصنف المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تسويقه.
متابعة جميع مشاتل الخضروات لضمان التزامها بالمواصفات والتراخيص اللازمة، ومنع تداول أي تقاوي غير معتمدة.
حث المزارعين على شراء التقاوي من المنافذ الرسمية فقط، والتأكد من الحصول على فاتورة شراء معتمدة لضمان حقوقهم.
رسالة للمزارعين لحماية محاصيلهم
أكدت الوزارة أن هناك 198 صنفًا مسجلًا رسميًا لتقاوي الطماطم في مصر، وهي متاحة من خلال المنافذ المعتمدة فقط لذا، يجب على المزارعين:
تجنب شراء أي تقاوي غير مسجلة، حتى لا يتعرضوا لخسائر كبيرة.
شراء التقاوي من المصادر الرسمية المعتمدة، والاحتفاظ بفواتير الشراء كضمان.
الإبلاغ الفوري عن أي منتجات زراعية مخالفة، لضمان محاسبة المخالفين وحماية السوق من الغش.
التشديد على تنظيم سوق التقاوي الزراعية
تواصل وزارة الزراعة جهودها لضبط سوق التقاوي، والتأكد من أن جميع المحاصيل المزروعة تأتي من مصادر موثوقة، لضمان إنتاجية عالية وجودة متميزة هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المزارعين والمستهلكين معًا، والتصدي لأي محاولات للتلاعب في جودة المحاصيل الزراعية الأساسية.