يُعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القوانين المثيرة للجدل، حيث يؤثر بشكل مباشر على الملاك والمستأجرين، مما يجعله قضية تحتاج إلى حلول متوازنة مرّ هذا القانون بعقود طويلة دون تحديثات جذرية، مما خلق فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والسوق العقاري الحالي في هذا المقال، نستعرض أهم نقاط قانون الإيجار القديم، والمطالبات بتعديله، والجهود الحكومية لإيجاد حلول مناسبة.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
1. تحديد قيمة الإيجار
يفرض القانون قيمة إيجارية ثابتة منذ عقود، مما يجعل الإيجارات منخفضة جدًا مقارنة بأسعار السوق الحالية، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للملاك.
2. حماية المستأجرين
يمنح القانون المستأجرين حقوقًا موسعة، أهمها البقاء في الوحدة مدى الحياة، بل وإمكانية توريث عقد الإيجار للأبناء، مما يضمن استقرارهم السكني ولكن يضعف حقوق المالك.
3. التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
يعاني الملاك من ضعف العائد الإيجاري، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف الصيانة.
يؤثر القانون على قطاع الاستثمار العقاري، حيث يقلل من المعروض السكني ويحد من رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم في هذا المجال.
المطالبات بتعديل القانون
مطالب الملاك
يطالب الملاك بإجراء تعديلات قانونية تضمن رفع الإيجارات تدريجيًا، حتى تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع منحهم الحق في استعادة الوحدات السكنية بعد فترة محددة.
مخاوف المستأجرين
على الجانب الآخر، يخشى المستأجرون من أن تؤدي أي تعديلات إلى ارتفاع الإيجارات بشكل لا يتناسب مع إمكانياتهم المادية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية بالسوق الحر.
جهود الحكومة لتعديل القانون
1. دراسات ومقترحات حكومية
تعمل الحكومة ومجلس النواب على مناقشة مقترحات جديدة، تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
2. تعديلات قانونية حديثة
تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن غير السكنية، حيث تم تحديد:
زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات انتقالية، تنتهي في 7 مارس 2027.
بعد انتهاء هذه المدة، تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك.
أما بالنسبة للوحدات السكنية، فلا يزال التعديل قيد الدراسة، وسط ترقب من جميع الأطراف.
مستقبل قانون الإيجار القديم
تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إجراءات جديدة وتعديلات تدريجية، لضمان تحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.