في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، وضعت القوانين الجديدة ضوابط واضحة لحالات إنهاء خدمة الموظف بشكل نهائي، وذلك لضمان التوازن بين حقوق العامل وأصحاب الشركات يحدد القانون عددًا من الأسباب التي يمكن لصاحب العمل الاستناد إليها للفصل، مع فرض غرامات كبيرة على من يتعسف في استخدام هذا الحق.
أسباب فصل الموظف نهائيًا
وفقًا للقانون الجديد، هناك حالات محددة يمكن فيها إنهاء خدمة الموظف بشكل قانوني، منها:
التغيب بدون مبرر: إذا تجاوز الموظف 14 يومًا متتاليًا دون إذن أو 30 يومًا متفرقًا خلال العام.
ضعف الأداء الوظيفي: في حالة إثبات عدم قدرة الموظف على أداء عمله لأسباب صحية أو بدنية دائمة، بناءً على تقرير طبي معتمد.
ارتكاب مخالفات جسيمة: مثل التزوير، السرقة، تعاطي المخدرات، الاعتداء على الزملاء أو العملاء، أو أي تصرف يضر بمصلحة الشركة.
غرامات مشددة على أصحاب العمل المخالفين
لضمان عدم تعسف أصحاب العمل في قرارات الفصل، ينص القانون على فرض غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه ضد أي جهة تقوم بفصل الموظفين دون مبرر قانوني واضح.
الإجراءات القانونية قبل الفصل
لضمان حماية حقوق الموظفين، يتعين على صاحب العمل الالتزام بالخطوات التالية قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي:
1. إجراء تحقيق رسمي يمنح الموظف فرصة للدفاع عن نفسه أمام لجنة مختصة.
2. إصدار إنذارات كتابية في حال ارتكاب الموظف مخالفات بسيطة، وإعطائه فرصة لتصحيح الأخطاء.
3. تسوية المستحقات المالية للموظف المفصول وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
هدف التعديلات القانونية
تهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة عمل عادلة ومستقرة، حيث تحمي الموظفين من الفصل التعسفي، مع إعطاء أصحاب الشركات الحق في اتخاذ قرارات تتناسب مع مصلحة العمل كما تسعى إلى تحقيق التوازن في سوق العمل، وضمان حقوق جميع الأطراف بطريقة قانونية ومنصفة.