أعلنت الحكومة المصرية عن فرض عقوبات مشددة وغرامات ضخمة على أي استخدام غير قانوني للعملة البلاستيكية من فئة العشر جنيهات، وذلك لضمان الحفاظ على سلامتها ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على قيمتها أو استخدامها في السوق.
غرامات مشددة على تشويه أو إتلاف العملة
تم إصدار العشر جنيهات البلاستيكية كجزء من خطة الدولة لتحديث العملات المتداولة وجعلها أكثر مقاومة للتلف، ومع ذلك وضعت الحكومة قيودًا صارمة على التعامل معها، أي محاولة لتشويه العملة، مثل الخدش أو الكتابة عليها أو تغيير شكلها، قد تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه، حيث يُعتبر هذا التصرف انتهاكًا لقوانين النقد ويستوجب المساءلة القانونية.
العقوبات المترتبة على المخالفات
لا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فقط، بل تمتد إلى عقوبة الحبس في بعض الحالات، حيث قد يُعاقب الشخص بالسجن من 3 أشهر إلى سنة إذا ثبت تعمده إتلاف العملة أو استخدامها في أنشطة غير قانونية، كما أن الغرامات تتراوح بين 10 جنيهات و10 آلاف جنيه حسب طبيعة المخالفة، إلى جانب ذلك، فإن رفض قبول العشر جنيهات البلاستيكية دون سبب قانوني قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية أيضًا.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية العملة الجديدة ومنع أي استغلال غير مشروع لها، مما يضمن استقرار النظام النقدي وسلاسة التعاملات المالية اليومية.