أصبح الطلاق في مصر قضية متزايدة التأثير، حيث يؤدي في بعض الحالات إلى تدمير الأسر وتشريد الأطفال، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وتقليل نسبته، من خلال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، تم وضع قيود واضحة تهدف إلى تقليل الطلاق غير المدروس وضمان حقوق الزوجة والأبناء بعد الانفصال.
أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في مصر
شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل تغيرات نمط الحياة، وزيادة الضغوط المعيشية، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الزوجية، كل هذه العوامل دفعت الحكومة إلى تعزيز قوانين الأحوال الشخصية، بهدف ضمان استقرار الأسر ومعالجة المشكلات التي تؤدي إلى الانفصال.
التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية
أدخلت الحكومة تعديلات جوهرية على قانون الطلاق، أبرزها:
1. تنظيم الطلاق الشفوي: أصبح الطلاق الشفوي رسميا بغض النظر عن عدد الطلقات، ولكن يمكن للزوج التراجع عنه خلال 60 يومًا إذا لم يتم توثيقه رسميًا.
2. الطلاق الرسمي فقط من خلال المحكمة: الطلاق لن يكون معترفًا به إلا إذا تم تسجيله في محكمة الأسرة، باستثناء حالات الخلع.
3. شروط الطلاق الجديدة:
- عدم وقوع الطلاق دون سبب قوي: يجب تقديم أدلة ملموسة على وجود مشكلات زوجية مثل الإهمال أو سوء المعاملة.
- فترة تأمل: يتم منح الزوجين مهلة للتفكير قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلاق.
- جلسات صلح إلزامية: يلتزم الزوجان بحضور جلسات صلح يتم تحديدها من قبل محكمة الأسرة لمحاولة حل الخلافات ودّيًا.
- ضرورة توثيق الطلاق رسميًا: لا يُعترف بالطلاق إلا بعد تسجيله قانونيًا.
- شهود على الطلاق: يجب أن يكون هناك شهود لإثبات وقوع الطلاق دون ضغوط.
- إثبات الطلاق بالصوت أو الصورة أو الكتابة: يمكن إثبات وقوع الطلاق من خلال تسجيلات أو شهادات الشهود.
حقوق الزوجة بعد الطلاق
في حالة وقوع الطلاق وإثباته قانونيًا، تحصل الزوجة على مجموعة من الحقوق، من بينها:
- مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج.
- نفقة المتعة، والتي تُقدر بقيمة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.
- نفقة العدة، والتي تُقدر بـ 3 شهور من النفقة الشهرية.
- حق السكن، سواء بتمكين المطلقة من مسكن الزوجية أو حصولها على أجر مسكن للحضانة.
- أجر للمطلقة الحاضنة لضمان توفير حياة كريمة للأطفال.