فرمان عاجل من الحكومة بتخفيض ساعات العمل لهذه الفئة في قانون العمل الجديد
تُعد التعديلات القانونية الأخيرة المتعلقة بحقوق المرأة الحامل خطوة كبيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل، حيث تمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، مع تخفيض ساعات العمل خلال فترة الحمل يتيح هذا التعديل للمرأة فرصة التعامل مع تحديات الحمل والولادة دون التأثير على استقرارها الوظيفي.
حماية المرأة من الفصل أثناء إجازة الوضع
واحدة من أبرز الحقوق التي جاءت بها التعديلات هي حظر فصل المرأة من عملها خلال فترة إجازة الوضع، مما يحميها من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له. كما يمنح القانون المرأة العاملة الحق في إجازة لرعاية الطفل لمدة تصل إلى سنتين، ما يعزز استقرارها المهني والعائلي دون المخاطرة بفقدان وظيفتها.
إجازة رعاية الطفل وضمانات أخرى
المرأة العاملة في المنشآت التي تضم 50 موظفًا فأكثر، يحق لها الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بشرط أن تكون قد أمضت عامًا في المنشأة. كما يتيح القانون الجديد للمرأة إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك خلال ثلاثة أشهر.
حماية حقوق الأطفال
لم تقتصر التعديلات على حقوق المرأة فقط، بل تضمنت أيضًا حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مما يضمن حمايتهم من الاستغلال في بيئة العمل، ويعزز أهمية التعليم في سنواتهم الأولى.
تهدف هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة عمل أكثر دعمًا للمرأة والأمومة، مما يعزز الاستقرار الأسري ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.