وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا هامًا لمستخدمي العدادات القديمة بشأن ضرورة الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في المواعيد المحددة، مؤكدةً أن التأخر في السداد سيؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
عقوبات التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء
أكدت الوزارة أن المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مارس، والتي تعكس استهلاك شهر فبراير، سيتعرضون لغرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، في حال عدم السداد حتى نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع عيد الفطر.
وفي حال استمرار التأخر لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وهو ما يعني ضرورة التزام المشتركين بالسداد في الوقت المحدد لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
مهلة السداد قبل فرض العقوبات
أوضحت الوزارة أن المشتركين الذين لم يقوموا بسداد فاتورة فبراير (الخاصة باستهلاك شهر يناير) أمامهم 14 يومًا فقط لسداد الفاتورة، قبل أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في تنفيذ قرارات رفع العدادات؛ كما شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
حالات تؤدي إلى رفع العداد وقطع الكهرباء
حددت وزارة الكهرباء عدة حالات تستوجب رفع العداد وقطع التيار الكهربائي عن المشتركين، وتشمل:
- الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.
- توصيل الكهرباء الموردة من العداد إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.
- تغيير استخدام الكهرباء لأغراض غير متفق عليها في العقد.
- التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.
- زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح مسبق.
- منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهامهم، مثل أعمال الصيانة أو التفتيش.
- عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين نتيجة رفض المشترك التعاون مع الشركة.
- هدم الموقع المتعاقد عليه أو تقديم طلب رسمي لإنهاء الخدمة.
- التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.