تزايدت معدلات البحث عبر محرك جوجل اليوم، الاثنين 17 مارس 2025، من قبل العديد من المواطنين في مصر حول أسعار البنزين والسولار، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة. يواصل المواطنون متابعة أخبار الأسعار بعد القرارات الحكومية الأخيرة بشأن تحريك أسعار المواد البترولية وأسعار أنابيب البوتاجاز وفي هذا المقال، نستعرض أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المتعلقة بتعديل أسعار المواد البترولية، والقرارات التي تم اتخاذها لضبط السوق.
أسعار البنزين والسولار النهاردة في محطات الوقود 17 رمضان 2025
تستمر وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ سياسة التسعير التلقائي للبترول، حيث تم تحديد أسعار البنزين والسولار اليوم بناءً على القرار رقم 1760 لسنة 2024، والذي صدر في شهر أكتوبر الماضي، وتضمن قرارًا بزيادة أسعار البنزين والسولار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أكتوبر 2024. وأسعار البنزين والسولار اليوم هي كما يلي:
- سعر لتر البنزين 95: 17 جنيهاً.
- سعر لتر بنزين 92: 15.25 جنيهاً.
- سعر لتر البنزين 80: 13.75 جنيهاً.
- سعر لتر السولار: 13.50 جنيهاً.
- سعر لتر الكيروسين: 13.50 جنيهاً.
- سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 9500 جنيه.
- سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب.
ما هو موعد الجلسة القادمة لتحديد أسعار البنزين؟
أفادت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في بيانها الأخير الصادر في أكتوبر الماضي، أنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقاً للآليات المتبعة، سيتم تأجيل تحديد الأسعار القادمة لمدة 6 أشهر. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
وكانت آخر زيادة في أسعار البنزين والسولار قد تم تطبيقها في 18 أكتوبر 2024، بعد اتخاذ القرار بزيادة الأسعار لتقليص الفجوة بين التكاليف والأسعار السوقية. وبذلك، فإن الجلسة المقبلة لتحديد الأسعار ستكون في أبريل 2025.
تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي:
في تصريحات سابقة له، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تحسين الاقتصاد المصري وتوفير الدعم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأضاف مدبولي أن الحكومة تتابع أسعار النفط العالمية بشكل مستمر، وأن تعديل الأسعار يتم بناءً على ذلك لضمان توفير المواد البترولية والغاز بأسعار مناسبة دون التأثير على قدرة المواطنين الشرائية.