أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تفعيل الضبطية القضائية بشكل أكثر كفاءة وصرامة،، وذلك خلال تصريحات إعلامية أدلت بها في وقت سابق بعد بداية ورشة العمل السنوية الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية، بحضور ممثلي أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان ومأموري الضبط القضائي.
منع بيع وتأجير شقق الإسكان الاجتماعي
أكدت مي عبد الحميد أن الهدف الأساسي من تفعيل الضبطية القضائية هو ضمان وصول وحدات الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيها الفعليين ومنع أي مخالفات أو استغلال غير قانوني لها.
وشددت على أن المنظومة تسعى إلى حماية حقوق المستفيدين ومنع أي انتهاكات قد تحدث في توزيع أو استخدام الوحدات المدعومة، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي في أجهزة المدن ومديريات الإسكان، مما يساهم في تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 بكفاءة.
كما أوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة محدودي الدخل من هذه الوحدات، دون السماح بأي تلاعب أو تجاوزات قد تحرم المستحقين من حقهم في السكن المدعوم.
تحويل الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني متكامل
كشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن خطة لتحويل منظومة الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني بالكامل، بهدف ضمان تنفيذ الإجراءات بشكل أكثر سرعة وشفافية، مما يسهم في تقليل فرص التلاعب والمخالفات.
كما أعلنت عن رفع قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، لمنع أي محاولات لتأجير أو بيع الوحدات السكنية المدعومة بشكل غير قانوني.
وأكدت مي عبد الحميد أن الإجراءات الجديدة والغرامات المشددة ستطبق على جميع وحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، بهدف ضمان عدم استغلال الدعم الحكومي إلا في الأغراض المخصصة له، وتحقيق أقصى استفادة لمستحقي السكن المدعوم.