مع تسارع التطور التكنولوجي، أصبحت الجرائم الإلكترونية تهديدًا حقيقيًا للأفراد والمؤسسات، مما استدعى وضع قوانين صارمة لمكافحتها ويأتي قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليحمي حقوق المستخدمين ويواجه محاولات الاختراق والاحتيال بكل حزم.
غرامة تصل 200 ألف جنيه وحبس 6 أشهر
في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وزيادة التهديدات الرقمية، جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ليضع حدًا للممارسات غير القانونية التي تهدد خصوصية الأفراد والمؤسسات يهدف هذا القانون إلى مواجهة عمليات التزييف، الاختراق، والاعتداء على حقوق الآخرين عبر الوسائل الرقمية المختلفة، مما يعزز من الأمان الإلكتروني في المجتمع.
يعتبر “التهكير” أو اختراق الحسابات الخاصة أحد أخطر الجرائم الإلكترونية التي يتصدى لها القانون بكل حزم، حيث تنص مواده على معاقبة أي شخص يتعمد إتلاف أو تعطيل أو اختراق بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا كان الاختراق يستهدف بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا تابعًا لشخصية اعتبارية خاصة (مثل الشركات أو المؤسسات)، فإن العقوبة تصبح أشد، حيث تصل مدة الحبس إلى 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
يعد هذا القانون خطوة هامة في تعزيز الأمان الرقمي، وحماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر الجرائم الإلكترونية التي تتزايد مع انتشار التكنولوجيا الحديثة