في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، تواصل الوزارة حملاتها التفتيشية المكثفة لضبط المخالفات وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، خاصة بعد أن تسببت السرقات في زيادة الأحمال وانقطاعات متكررة خلال الأشهر الماضية.
مراقبة العدادات مسبقة الدفع
أطلقت الوزارة مبادرات تفتيش تستهدف العدادات مسبقة الدفع “عدادات الكارت”، للتحقق من حالات الاستهلاك غير المبرر، خاصة في الوحدات السكنية والتجارية التي تظهر استهلاكًا منخفضًا مقارنة بالأجهزة الكهربائية الموجودة بها وكشف مسؤول بالوزارة أن بعض المستهلكين يحاولون التلاعب بهذه العدادات، مستغلين قلة المتابعة الدورية من شركات الكهرباء.
عقوبات صارمة لمخالفي القانون
وأكد المصدر أن الحملات تركز على ضبط المخالفين الذين يسجلون استهلاكًا غير متناسب مع الأجهزة التي يستخدمونها، مثل المنازل التي تحتوي على مكيفات وأجهزة كهربائية متعددة، ولكن فواتيرها لا تتجاوز 100 جنيه شهريًا وأوضح أنه عند اكتشاف أي تلاعب في العدادات، يتم تحرير محاضر قانونية وتوقيع غرامات مالية مضاعفة، وذلك ضمن قرارات حكومية مشددة تم تطبيقها منذ أغسطس 2024.
تعديلات قانون الكهرباء وتشديد العقوبات
بحسب التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء، تم تغليظ العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، حيث تصل الغرامات إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة التيار المسروق، مع إمكانية الحبس في حال تكرار الجريمة كما نصت التعديلات على معاقبة موظفي الكهرباء المتورطين في توصيلات غير قانونية بالفصل من العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء نظام “الممارسة” نهائيًا، والذي كان يسمح للمخالفين بسداد مبالغ تقديرية مقابل استهلاك غير محسوب كما تلزم التعديلات الجديدة جميع المخالفين بتركيب عدادات كودية دون استثناء، مع تصحيح أوضاعهم القانونية لدى الجهات المعنية.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الوزارة لضبط استهلاك الكهرباء، وتقليل الفاقد، وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة، مما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءتها على مستوى الدولة