في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن خطط جديدة لتوطين عدد من الوظائف في قطاعات حيوية، ويهدف هذا القرار إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين، مما قد يؤدي إلى تغييرات واسعة في سوق التوظيف، سواء على مستوى الشركات أو العاملين الأجانب الذين يشغلون هذه الوظائف حاليًا.
المهن المشمولة في القرار
- يشمل التوطين وظائف متعددة، أبرزها إدارة المشاريع والمشتريات والمبيعات، ووفقًا للوزارة، سيتم توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع كمرحلة أولى، مع زيادة النسبة إلى 40% لاحقًا.
- أما قطاع المشتريات، فسيتم تخصيص 50% من الوظائف للمواطنين، في حين ستشمل خطة التوطين وظائف المبيعات، مثل مديري المبيعات ومندوبي التسويق.
آلية التنفيذ
سيتم تطبيق القرار على مرحلتين لضمان سلاسة التنفيذ، حيث تشمل المرحلة الأولى توطين نسبة معينة من الوظائف المستهدفة، تليها المرحلة الثانية التي ستزيد من هذه النسب تدريجيًا، كما يشترط أن يكون الحد الأدنى للأجور في هذه الوظائف 6000 ريال سعودي، لضمان استقرار سوق العمل ورفع مستوى الدخل للمواطنين.
تأثير القرار على العمالة الوافدة
مع دخول القرار حيز التنفيذ، قد يواجه العديد من المغتربين تحديات جديدة، حيث تعتمد وظائفهم الحالية على القطاعات المستهدفة بالتوطين، وقد تضطر بعض الشركات إلى إعادة هيكلة كوادرها أو البحث عن بدائل أخرى، مما قد يدفع بعض المغتربين للبحث عن فرص عمل جديدة داخل المملكة أو خارجها.
تحديات وفرص جديدة
على الرغم من التحديات التي قد يواجهها بعض العاملين، فإن هذه القرارات تفتح أبوابًا جديدة أمام المواطنين السعوديين للحصول على وظائف أفضل، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبمرور الوقت، قد تشهد المملكة تحولات كبيرة في سوق العمل، تدعم تحقيق رؤية السعودية 2030.