مع التطورات الاجتماعية المتسارعة، أصبحت الحاجة إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار الأسرة، حيث باتت معدلات الطلاق المرتفعة تشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع، ومن هنا جاءت التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وفق شروط أكثر صرامة، مما يمنح الأزواج فرصة لإعادة النظر قبل اتخاذ القرار النهائي.
الشروط الجديدة للطلاق في القانون
وضعت الحكومة سبعة شروط لضبط عملية الطلاق، وتشمل هذه التعديلات ما يلي:
- تأكيد الوعي الكامل للزوج عند اتخاذ قرار الطلاق وعدم التسرع فيه
- احتساب الطلقة الواحدة رسميًا بغض النظر عن عدد الطلقات المعلنة
- إتاحة مهلة 60 يومًا للتراجع عن الطلاق الشفهي
- اشتراط توثيق الطلاق رسميًا عبر محكمة الأسرة أو الخلع
- إنهاء الزواج تلقائيًا في حالة وفاة أحد الزوجين
- تحديد سن قانوني لإتمام الزواج والطلاق مع إلزامية وجود شهود
- اعتبار الطلاق رجعيًا باستثناء الطلاق البائن بعد الدخول
الهدف من التعديلات
تهدف هذه القوانين إلى تقليل معدلات الطلاق غير المدروس، مما يساعد في تعزيز الاستقرار الأسري، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى الأزواج بأهمية اتخاذ القرارات الأسرية بشكل مدروس، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
تعزيز الاستقرار الأسري
تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة بحماية الأسرة من التفكك، من خلال فرض قوانين أكثر انضباطًا تمنح الأزواج فرصة لمراجعة قراراتهم قبل الإقدام على الطلاق، ومع هذه الإصلاحات، يصبح الهدف الأساسي هو بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا، حيث تُحترم الروابط الأسرية ويُدعم التفاهم بين الشريكين لتقليل الخلافات والحفاظ على كيان الأسرة.