مع دخول القانون رقم 10 لسنة 2022 حيز التنفيذ، تم تحديد مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية، مثل الشركات والمؤسسات والجمعيات. يضمن هذا القانون توازن الحقوق بين الطرفين من خلال فرض زيادات تدريجية تمهيدًا لتحرير العقود نهائيًا بعد فترة انتقالية محددة.
زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار
🔹 اعتبارًا من مارس 2025، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار الشهري الأخير.
🔹 تستمر هذه الزيادة لمدة 5 سنوات متتالية، حتى مارس 2027، لمنح المستأجرين فرصة التكيف مع التعديلات القانونية.
تحرير العقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية
🔹 بعد انتهاء فترة الخمس سنوات، يتم إنهاء العقود القديمة، ويلتزم المستأجرون بتسليم الوحدة المؤجرة للمالك.
🔹 في حالة رغبة المستأجر في الاستمرار بالعقار، يجب إبرام عقد جديد وفقًا للاتفاق بين الطرفين، بما يضمن حقوق المالك والمستأجر على أسس حديثة وعادلة.
ما المقصود بالشخص الاعتباري؟
يشمل تعريف الأشخاص الاعتبارية الكيانات القانونية مثل:
✔ الشركات والمصانع
✔ المؤسسات والجمعيات الأهلية
✔ النقابات والهيئات العامة
يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، مع إعادة ضبط سوق العقارات المؤجرة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويدعم الاستخدام الأمثل للوحدات المؤجرة وفقًا لمستجدات السوق العقاري.