حذرت وزارة الكهرباء المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة من التأخير في سداد فواتير الكهرباء الشهرية، مشيرة إلى أن عدم السداد في المواعيد المحددة قد يعرض المشتركين لغرامات مالية، بل وقد يؤدي إلى إزالة العداد القديم واستبداله بآخر مسبق الدفع.
غرامات تأخير سداد فاتورة الكهرباء
أكدت وزارة الكهرباء أن عدم سداد فاتورة مارس 2025، والتي تعكس استهلاك شهر فبراير، سيفرض على المشترك غرامة تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر، أي مع حلول عيد الفطر المبارك.
وفي حال استمرار التأخر لشهر إضافي، تتخذ الوزارة إجراءات أكثر حزمًا، من بينها استبدال العداد التقليدي بعداد مسبق الدفع، مما يجعل من الضروري للمشتركين الالتزام بالسداد في الوقت المحدد لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة.
عقوبات رادعة على حساب العدادات القديمة
وفقًا لتقارير وزارة الكهرباء، لا يزال هناك حوالي 42 مليون عداد كهربائي قديم قيد الاستخدام، من بينها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبدالها تدريجيًا.
وبحسب سياسات الوزارة، فإن التخلف عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يبادر المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيط الفاتورة.
وأكدت الوزارة أن المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة فبراير 2025، التي تعبر عن استهلاك يناير، لديهم مهلة 14 يومًا فقط قبل تنفيذ قرارات رفع العدادات.
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن عدم دفع فواتير شهرين متتاليين يمنح الشركة الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، بدءًا من فرض الغرامات وحتى رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع العداد القديم
عادةً ما تمنح شركات توزيع الكهرباء مهلة إضافية قبل تنفيذ قرار رفع العداد، مع توجيه عدة إنذارات عبر فواتير الكهرباء أو من خلال محصلي الشركة.
وفي حال عدم استجابة المشترك وعدم تقديم أي طلب لتسوية المديونية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد نهائيًا، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المستحقات المتأخرة.
وحددت وزارة الكهرباء مجموعة من المخالفات التي تؤدي إلى فصل الخدمة ورفع العداد، أبرزها:
- الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات غير الشرعية.
- نقل الكهرباء من العداد إلى وحدات أخرى غير مذكورة في العقد.
- تغيير النشاط المتعاقد عليه دون إخطار الشركة.
- التلاعب في العداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.
- تجاوز الحد المسموح به من الأحمال دون تصريح مسبق.
- منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء الصيانة أو التفتيش.
- عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين نتيجة رفض المستهلك.
- هدم العقار المتعاقد عليه أو طلب إنهاء الخدمة.
- التأخير في دفع الفواتير لمدة تتجاوز 30 يومًا بعد إرسال إشعار رسمي بالسداد.