يُعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القوانين المثيرة للنقاش، نظرًا لتأثيره الكبير على الملاك والمستأجرين على حد سواء، فمنذ عقود، ظل هذا القانون ثابتًا دون تغييرات جوهرية، مما أدى إلى فجوة هائلة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق الحالية، ومع التحديات الاقتصادية الراهنة، يتزايد الجدل حول ضرورة تعديله لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الملف المعقد.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم على تثبيت القيم الإيجارية عند مستويات منخفضة جدًا، ما يجعل العوائد التي يحصل عليها الملاك غير كافية لصيانة العقارات أو تحقيق أي مكسب عادل، كما يمنح المستأجرين حقوقًا واسعة، تشمل إمكانية البقاء مدى الحياة، بل وحتى توريث العقد للأبناء، وهو ما تسبب في عزوف الكثير من المستثمرين عن الدخول في سوق الإيجارات الخاضع لهذا القانون، هذه البنود خلقت حالة من الجمود العقاري وأثرت على جودة الوحدات السكنية والخدمات المرتبطة بها.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
أدى استمرار العمل بـقانون الإيجار القديم إلى مشكلات عديدة، أبرزها انخفاض الاستثمار في سوق العقارات، حيث بات الملاك غير قادرين على تحقيق عوائد تتناسب مع تكاليف الصيانة والضرائب العقارية المتزايدة، في المقابل، يتمسك المستأجرون بالقانون باعتباره وسيلة لحمايتهم من الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات الجديدة، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، هذا التناقض جعل من الصعب الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وهو ما يفسر الجدل المستمر حوله.
المطالبات والمقترحات لتعديل القانون
يسعى الملاك إلى تعديلات تشريعية تضمن لهم عوائد عادلة، من خلال زيادات تدريجية للإيجارات بما يتماشى مع التضخم والتغيرات الاقتصادية، في المقابل، يخشى المستأجرون من أن أي تعديلات قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار أو فقدان مساكنهم، مما يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير يتمثل في تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، لهذا، تدرس الجهات المعنية مقترحات جديدة تضمن العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي من الطرفين.
التعديلات الأخيرة وآفاق المستقبل
تم إصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم تخص الوحدات غير السكنية، حيث تم فرض زيادات تدريجية بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تنتهي بإعادة الوحدة إلى المالك، أما بالنسبة للوحدات السكنية، فلا تزال هناك دراسات ومناقشات جارية لإيجاد حلول تضمن العدالة للجميع دون أن تؤدي إلى أزمات اجتماعية، مع استمرار هذا الجدل، يظل السؤال مفتوحًا حول مستقبل هذا القانون ومدى تأثيره على قطاع العقارات في مصر.