أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات صارمة تتعلق باستخدام العشر جنيهات البلاستيكية الجديدة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحكم تداولها، وقد تم تحديد غرامات مالية وعقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس في حال إساءة استخدامها بطرق غير قانونية أو التلاعب بها، وهو ما يهدف إلى الحفاظ على قيمة العملة وحمايتها من التلف أو التزوير.
الغرامات المفروضة على التلاعب بالعشر جنيهات البلاستيكية
تم طرح العشر جنيهات البلاستيكية كوسيلة دفع رسمية تستخدم في جميع التعاملات اليومية، إلا أن بعض الأفعال مثل التشويه، الكتابة عليها، أو إتلافها بأي شكل قد يعرّض صاحبها لغرامات مالية تصل إلى 1000 جنيه في بعض الحالات، كما يعتبر أي تغيير متعمد في شكل العملة أو استخدامها في أغراض غير قانونية خرقًا للقوانين المالية، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة.
العقوبات المحتملة على المخالفات
وفقًا للوائح الجديدة، فإن الغرامات على انتهاك قواعد التعامل بالعشر جنيهات البلاستيكية تتراوح بين 10 جنيهات و10,000 جنيه، كما قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة، خاصة إذا كان التشويه متعمدًا أو مرتبطًا بأنشطة غير قانونية، كذلك فإن رفض قبول هذه العملة دون مبرر قانوني قد يؤدي إلى مساءلة قانونية، مما يؤكد جدية الدولة في فرض النظام المالي وضمان احترام العملة الوطنية.