أوضح العديد من خبراء الاقتصاد في مصر الأسباب وراء طرح العملات البلاستيكية المعروفة التي طرحها البنك المركزي مؤخرا من الفئات الصغيرة 10 جنيهات و20 جنيها وكان ذلك جزءا من خطط الدولة المصرية لزيادة العمر الافتراضي لتلك العملات على عكس العملات الورقية التي كانت تتهالك بسرعة، وتكلف البنك المركزي كثيرا لإعادة طباعتها ولكن العملات البلاستيكية لها صلاحية تزيد عن خمس سنوات وهناك عقوبات للأشخاص الذين يتجنبون التعامل بهذه العملات تابعونا للتفاصيل.
غرامة مقاطعة العملات الجديدة
نجد أنه قد كان هناك العديد من المواطنين في مصر قد قاموا بمهاجمة هذه العملات حيث إن بعد التجار قد منعوا أيضا التعامل بها وهذا بدوره أدى إلى غضب الحكومة في مصر وبناء عليه قد فرطت الحكومة المصرية غرم تصل إلى مبلغ 1000 جنيه لجميع الأشخاص التي ترفض التعامل من عملات البلاستيكية الجديدة وهذا تنفيذا لنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات ونجد أن تلك الغرامة تقع على البائع والمشتري وجميع الأشخاص الذين يرفضون التعامل بهذه العملات طالما لم يثبت أنها مزورة لأن هذا يؤدي إلى وجود خلل في الاقتصاد المصري.
ما هي عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الرسمية؟
وبالرجوع إلى نص المادة رقم 59 من قانون العقوبات فإن كل شخص يعمل على حرق العملة أو تشويها أو إهانتها وأخص بالذكر العملات البلاستيكية الجديدة فيفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيه مصري بحد أدنى و 100 ألف جنيه بحد أقصى.